السعودية تبدأ بصرف تعويضات لمن فقدوا وظائفهم

بدأت السعودية باستقبال موظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم، وذلك لتعويضهم في إطار نظام برنامج (ساند) وهو النظام الذي كان مجلس الوزراء السعودي قد أقره في يناير من العام 2014، بحيث يكفل للموظف السعودي العامل في القطاع الخاص، تعويضاً شهرياً إذا فقد وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته، ولمدة لا تتجاوز العام.&وتم تطبيق ساند بشكل إلزامي على جميع الموظفين السعوديين العاملين في القطاعين الخاص، والحكوميين العاملين على "بند الأجور" والمقدر عددهم بأكثر من مليون ونصف المليون موظف، حيث تم تسجيلهم بالنظام آليا، بشرط أن يكون عمر المشترك عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59 سنة، ويشترط لصرف التعويض توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرا في نظام التأمينات، وألا يكون المشترك قد ترك العمل بإرادته أو بسببه، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.&وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي "مؤسسة حكومية" معنية بالمعاشات ورعاية موظفي القطاع الخاص، إنها أكملت استعدادها لاستقبال المتقدمين للاستفادة من نظام التعطل عن العمل، حيث سيتم استقبال الطلبات آلياً ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المؤسسة، وذلك عبر التحقق من الأهلية لنظام ساند أولا ومن ثم استكمال إجراءات التقديم في حال الاستحقاق، وشددت التأمينات على الشركات بأهمية الالتزام بإدخال السبب الحقيقي لاستبعاد الموظفين لديهم، وأنّ تقديم بيانات غير صحيحة يترتب عليه تحمل غرامات مالية.&ويمثل نظام "ساند" بحسب مسؤولين حكوميين، &شبكة أمان اجتماعي للموظف السعودي خلال فترة بحثه عن وظيفة جديدة، بحيث يكفل للموظف السعودي تعويضاً شهرياً إذا فقد وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته ولمدة عام واحد كحد أقصي، حيث يأتي نظام "ساند" لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، عبر توفير حد أدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشاً كريماً بالإضافة الى توفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.&العروض المرفوضةويمنح “ساند" خلال أول 3 أشهر 60% من المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف، و50% خلال 9 أشهر وبحد أدنى مقداره 2000 ريال، وحد أعلى مقداره 9000 ريال سعودي، فيما يتم إيقاف صرف التعويضات عن كل مستحق حال رفضه ثلاثة عروض مناسبة للعمل التي تعرض عليه من قبل صندوق الموارد البشرية وأي جهة مكلفة أخرى، أو حال مغادرته خارج السعودية لمدة شهرين متواصلين أو متقطعين، أو عند تملكه نشاطا خاصا، أو عدم نجاحه أو التحاقه بأي دورة تعليمية وإن كانت عن بعد.&تجدر الإشارة، إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هي مؤسسة حكومية عامة تقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص والعاملين على "بند الأجور" في القطاع الحكومي، وهي تشرف على تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين، وذلك بهدف توفير الحياة الكريمة للموظفين ولأسرهم بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.&