إسرائيل تصادق على اتفاق لاستخراج الغاز من المتوسط

القدس: صادقت الحكومة الاسرائيلية الاحد على اتفاق مهم مع كونسورسيوم يشمل شركة نوبل انرجي الاميركية لاستخراج الغاز قبالة سواحل اسرائيل في المتوسط. والاتفاق الذي تم اعلانه الخميس ويتطلب موافقة البرلمان الاسرائيلي، انهى اشهرا من عدم اليقين ووضع اطارا لاستغلال اكتشافات الغاز التي من المتوقع ان تشكل مصدرا رئيسيا لايرادات الحكومة.

ويتوقع ان يعود الاتفاق على الحكومة بعائدات جديدة ويعزز موقع اسرائيل الاستراتيجي في المنطقة في حال بدأت بتصدير الغاز. وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل التصويت على الاتفاق الاحد ان "الاموال ستفيد قطاعات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي وغيرها من الحاجات القومية".

وحصل الاتفاق على غالبية 17 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد. وتستثمر نوبل انرجي ومجموعة ديليك معا منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا. كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان اكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا.

ويشتمل الاتفاق الذي جرت المصادقة عليه الاحد على تعديلات لنسخة سابقة مثل الربط بين سعر الغاز ومؤشر الطاقة بهدف خفض التكلفة على المستهلكين. والتزم الكونسورسيوم باستثمار مبلغ 1,5 مليار دولار لتطوير حقل ليفياثان خلال العامين المقبلين.

ووافقت اسرائيل على عدم تغيير القوانين المالية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الغاز لمدة عقد كامل طالما وفى الكونسورسيوم بالتزاماته. وكانت الاتفاقات السابقة تعرضت للانتقادات من سلطة مكافحة الاحتكار ما ادى الى بدء محادثات جديدة بفعل ضغط سياسي كبير.

واعلن رئيس سلطة منع الاحتكار ديفيد جيلو في ايار/مايو الماضي انه سيقدم استقالته بسبب معارضته لهيمنة مجموعة ديليك الاسرائيلية وشريكتها الاميركية نوبل انرجي على سوق الغاز.

وقد اعتمدت اسرائيل، المعزولة في المنطقة، لمدة طويلة على شحنات الغاز من مصر المجاورة التي اصبحت مهددة بانعدام الاستقرار في شبه جزيرة سيناء. في حين تضمن لها ثروتها الغازية في الواقع استقلالية في مجال الطاقة لعقود عدة.

ومن المفترض ايضا ان تؤثر ثروتها على الموقع الجيوستراتيجي لاسرائيل التي قد تصبح المزود بالغاز للاردن ومصر والسلطة الفلسطينية. وسعى نتانياهو لتسريع انتاج الغاز في البحر المتوسط، ما اثار انتقادات من المعارضة التي تتهمه بعدم ضمان فوائد كافية للشعب الاسرائيلي في المفاوضات.

وكانت حكومة نتانياهو الامنية المصغرة اتخذت قرارا في حزيران/يونيو الماضي بربط انتاج الغاز بالامن القومي ما يسمح للحكومة الاسرائيلية بتجاوز القوانين المتعلقة بالاحتكار. وجرت المحادثات في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة في اسرائيل، والتي شكلت موضوعا هاما في الانتخابات التشريعية التي جرت في اذار/مارس الماضي.

وقال نتانياهو الاحد "المصالح الحقيقية لدولة اسرائيل تتطلب الموافقة على هذا الاتفاق بالسرعة الممكنة".