في صفقة رابحة بحسب التوقعات
عُمان: الاحتياطي العام يستحوذ على 90% من ماريوت باريس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
مسقط: أعلن صندوق الاحتياطي العام لسلطنة عًمان عن استحواذه على حصص الأغلبية في فندق "ماريوت أمباسادور باريس"، وذلك بعد شرائه 90 % من أسهم الفندق، بينما احتفظت مجموعة ويسمونت للضيافة على ما نسبته 10 % فقط من الأسهم.
ويتوقع أن يحقق الصندوق عائداً اقتصادياً جيداً من خلال هذا الاستثمار نظراً للموقع المتميز للفندق وتربعه في قلب حي الأعمال الفرنسي، حيث يعد "ماريوت أمباسادور باريس" أحد أبرز الفنادق الفاخرة في قلب العاصمة الفرنسية باريس في حي هاوسمان في موقع يخدم مجموعة من المقرات الرئيسية لأبرز وأكبر الشركات، بالإضافة إلى موقعه بالقرب من مزارات سياحية و وجهات بارزة للتسوق كدار الأوبرا في باريس وجالاريس لافايت وبلاس فيندوم ومتحف اللوفر الشهير.
ويضم الفندق 298 غرفة فندقية، وعدداً من قاعات الاجتماعات والمطاعم والمرافق الصحية ومركزاً للأعمال، وقد تأسس من قبل مجموعة / ويستمونت للضيافة WHG / التي تمتلك خبرة واسعة في إدارة و رفع مستوى الفنادق في أميركا الشمالية وأوروبا.
ويناهز عدد الفنادق التي تديرها وتمتلكها المجموعة نحو 350 فندقاً في القارة الأميركية الشمالية والقارة الأوروبية تحت مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في قطاع الفنادق والضيافة على غرار ماريوت.
هذا وتأسس صندوق الاحتياطي العام لسلطنة عُمان في العام 1980، وهو صندوق سيادي مملوك لحكومة سلطنة عمان، ويسعى إلى تحقيق عائدات مستدامة طويلة الأجل على فوائض الإيرادات الناتجة عن النفط والغاز التي تزيد عن متطلبات موازنة الدولة، حيث يقوم الصندوق بإدارة استثماراته لتحقيق أفضل العوائد الممكنة على المدى الطويل ضمن نطاق مقبول للمخاطر، وتنتشر محفظة استثماراته في أكثر من 25 دولة حول العالم، حيث استطاعت الحفاظ هلى معدل عائد متوسط بلغ 7.5% سنوياً منذ تأسيسه وحتى نهاية 2014 وفق آخر الإحصائيات.
وكان الصندوق قد نشر قبل أيام بياناً توضيحياً للرد على خبر تنقلته وسائل الإعلام عن إقامته لدعوى قضائية ضد الحكومة البلغارية بعد انهيار "الكورب بنك" الذي يمتلك الصندوق 30% من أسهمه، حيث رفض الصندوق في بيانه التعليق على الخبر مؤكداً في الوقت ذاته مراقبته اللصيقة للتطورات المتعلقة بوضع البنك في بلغاريا، وأنه يعمل كل ما بوسعه لحماية أمواله بما فيه اللجوء الى السبل القانونية، مشيراً إلى أن حصته في البنك المذكور لا تتعدى 0.5% من القيمة الإجمالية لاستثماراته التي تتجاوز 7 مليارات ريال عماني.
&