البحرين تستعرض مشاريع عقارية في معرض سيتي سكيب

دبي: استضاف مجلس التنمية الاقتصادية في جناحه في معرض سيتي سكيب في دبي الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي عدداً من أبرز المشاريع العقارية في مملكة البحرين والتي تقدر قيمتها بـ10 مليارات دولار أميركي. وسيشمل الجناح مشاريع ديار المحرق، خليج البحرين، درة البحرين، ومشروع "غاردن سيتي" التابع لشركة البلاد للتطوير العقاري، إضافة الى مشروع "بوابة الاستثمار &- البحرين" التابع لشركة منارة للتطوير العقاري ومركز البحرين التجاري العالمي.

وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "نحن فخورون بمشاركتنا في معرض سيتي سكيب الدولي في دبي لهذا العام حيث سنقوم بعرض عدد من المشاريع العقارية الرئيسة في جناح مملكة البحرين، والتي تقدر قيمتها بـ10 مليارات دولار أميركي للمستثمرين الدوليين المتواجدين في المعرض".

أضاف الرميحي: "إن التطورات الأخيرة في قطاع العقارات في البحرين تشير إلى انتعاش القطاع، حيث نما قطاع التشييد والبناء بنحو سبعة في المائة في عام 2014م. فضلاً عن ذلك، نفخر بالنمو السريع لقطاع السياحة، فقد حقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنحو عشرة في المائة في عام 2014م، ووصل عدد زوار مملكة البحرين إلى أكثر من 10 ملايين من العام نفسه".

وخلال المعرض، قامت إدارة مشروع خليج البحرين، المشروع العقاري ذي الواجهة البحرية البالغة قيمته 2.5 مليار دولار أميركي بالإعلان عن المستثمر الجديد بالمشروع شركة بن فقيه للاستثمار العقاري، حيث تم الإعلان عن عزم الشركة الاستثمار في المشروع من خلال شراء ثلاث قطع أراضي كبيرة ضمن خليج البحرين للبدء في إنشاء مشروعها السكني الجديد "واتر باي"، حيث سيكون أول مجمع سكني بالمشروع.

يتميز مشروع "ووتر باي" بثلاثة أبراج سكنية تتكون كل منها من عشر طبقات، حيث توفر عدد 600 من الشقق الفاخرة وطابق للخدمات. سيبدأ البناء في وقت لاحق من عام 2015، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام 2017م. وسيقوم وفد خليج البحرين بتسليط الضوء على فرص استثمارية محددة ضمن منطقة الواجهة البحرية الجنوبية، العامرة بالأحياء السكنية والشقق الفندقية والمساحات الاستثمارية التجارية.

ورحب جاجان سوري، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين، بشركة بن فقيه للاستثمارات العقارية قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا أن تتواجد مؤسسة مرموقة مثل بن فقيه ضمن قائمة المستثمرين في مشروع خليج البحرين، ونحن على يقين بأن هذا التعاون سيعزز من موقع خليج البحرين بإعتباره معلماً بارزاً يضيف قيماً الى المجتمع البحريني حاضراً ومستقبلاً".

وسيضم جناح المملكة مشروع ديار المحرق، وهو مشروع عقاري متكامل، يجمع بين متطلبات الإعمار المدني والإعمار السكني، ليخلق مجتمعاً ثرياً متكاملاً يمثل جزءاً مهماً من التراث البحريني المتنوع، وتبلغ قيمته 3.18 مليار دولار أميركي، مما أوجد واحدة من أكبر الواجهات البحرية في المملكة على امتداد 40 كيلومترا. ويضم العقار 7 جزر مع ما مجموعه 12 كيلومتراً مربعاً من الأراضي المستصلحة، إضافة إلى عقارات سكنية عصرية متعددة الاستخدامات مع بينة تحتية ومرافق حديثة لخلق مجتمع يحتضن النسيج الاجتماعي والثقافي للبلد، ويوفر نمط حياة عالية الجودة. كما يشمل على معالم معمارية للزوار، مما يعكس الانفتاح والثراء الثقافي للبحرين. إضافة إلى عدد من العقارات السكنية والتجارية التي تلبي الإستثمار الشخصي.

بهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق الدكتور ماهر الشاعر معلقاً على نجاح مشاركة ديار المحرق سيتي سكيب دبي: "لقد وفر لنا معرض سيتي سكيب فرصة ثمينة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها ديار المحرق أمام مستثمرين استراتيجيين وجمهور عريض من المشاركين من المنطقة، وتقديم رؤية ديار المحرق التي تتأسس على حزمة قوية من السياسات والاستراتيجيات بعيدة النظر التي وضعت بعناية لتلبية متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وإن ديار المحرق ملتزمة بدعم نجاح هذا القطاع العقاري، ونحن ندرك مدى أهمية صناعتنا في تقدم الاقتصاد والبنية التحتية الوطنية، وبالتالي لم نترك فرصة تتيح لنا أن نسلط الضوء على الصناعة العقارية وفرصها الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد وفرت سيتي سكيب دبي 2015 فرصة كبرى للتحاور وتبادل الأفكار مع أقطاب الصناعة العقارية المحلية والإقليمية، والتعريف بمشاريعنا وحلولها أمام المعنيِّين والمهتمين من الشركات العقارية والتمويلية وغيرها، والتفاعل مباشرة مع جمهور واسع من المتخصصين بالقطاع العقاري".

مشروع درة البحرين والتي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار أميركي مملوك بين حكومة مملكة البحرين وبيت التمويل الكويتي - البحرين.. وقد تم إنشاء هذا المشروع الكبير الذي يحتل مساحة 21 كيلومتر مربع في الطرف الجنوبي لساحل البحرين، حيث يشتمل المشروع ضمن أجزاءه العديدة والمتنوعة على مجموعة 1500 فيلا سكنية مطلة على واجهات بحرية إضافة إلى العديد من المرافق الخدمية والتجارية كالمقاهي والمطاعم وغيرها، كما يشتمل على 3600 شقة ومكاتب تنفيذية إضافة إلى مدارس خاصة فنادق راقية ومنتجعات سبا وحدائق ومرافق للترفية ومساجد ومطاعم ومجمعات تجارية. فضلاً عن مشروع "درة مارينا" التي تصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار أميركي، ويغطي مساحة تصل إلى 700,000 متر مربع، حيث يضم المشروع نادياً بحرياً يتسع لرسو 400 قارب ويخت.

وسيشكل جنوب منتجع درة البحرين موطناً لمشروع رأس البر العقاري، حيث سيوفر المشروع مجموعة من الخيارات السكنية ذات الواجهات البحرية، والفنادق والأسواق التجارية، فضلاً عن المرافق الأهلية، المدارس، الحدائق والمرافق الرياضية.

بهذه المناسبة قال محمود أحمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لدرة البحرين: "تأتي مشاركتنا في هذا المعرض الدولي بسبب أهميته، حيث ينعقد في وقت تشهد فيه المنطقة استقراراً كبيراً وحراكاً اقتصادياً ملحوظاً، خاصة في مجال التطوير العقاري، الذي يشهد انتعاشاً كبيراً في الآونة الأخيرة. ويسعدنا المشاركة في هذا المعرض الذي يضم العديد من المستثمرين في قطاع العقار من الأفراد والشركات من مختلف أنحاء العالم ويمثل بالنسبة الينا فرصة لعرض المشاريع المستقبلية في مشروع درة البحرين التي تتمثل في تشكيلات متنوعة من الوحدات السكنية الراقية في جزيرتي المرجان 5 و6، وكذلك البدء في تطوير جزيرة الهلال، والتي تشكل الجزء التجاري لمجتمع درة البحرين، بما تحتويه من مجمعات تجارية وأبراج سكنية ومكاتب، والتي ستضيف عند اكتمالها إلى قطاع التطوير العقاري الكثير خصوصاً في المنطقة الجنوبية من المملكة".

وستعرض شركة منارة للتطوير العقاري مشروع المنطقة الصناعية الكبرى "بوابة الاستثمار &- البحرين" البالغة قيمته 200 مليون دولار أميركي، ويقع المشروع الذي تبلغ مساحته 601,000 متر مربع على مفترق بين مطار البحرين الدولي، ومنطقة سلمان الصناعية والطريق السريع الذي يربطهما بميناء سلمان، وقد تم فعلياً بيع 90% من الوحدات المدرجة ضمن المرحلة الأولى.

كما وسيضم جناح المملكة مشروع "غاردن سيتي" التابع لشركة البلاد للتطوير العقاري، والممتد على طول الساحل الشمالي لمدينة المنامة، حيث يشتمل العقار على مارينا، وشاطئ بحري، حدائق وكورنيش مع مطاعم راقية ذات واجهة بحرية، جنباً إلى جنب مع الشقق، شقق الدوبلكس الفاخرة، فنادق 4 نجوم، وعدد من المكاتب.

وشهدت سوق العقارات في البحرين نمواً كبيراً على مدى العقد الماضي، حيث ارتفع مخزون الأراضي من 200,000 متر مربع في العام 2000م إلى 536,000 متر مربع في العام 2010م. ويعزو النمو السريع في قطاع العقارات في الغالب الى الارتفاع الكبير في التعداد السكاني، وزيادة الدخل المحلي المتاح والطلب المتزايد من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

الجدير بالذكر أن عدد المعاملات العقارية قد ارتفع في عام 2014م بنسبة 50% مقارنة بالعام 2013م، وتشير بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن قيمة الصفقات العقارية في عام 2014م بلغت 3.44 مليار دولار أميركي. ووفقاً لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية الربع سنوي، شهد قطاع البناء نمواً بمعدل 7.5% بينما حقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بمعدل 3.5% في الربع الأول من عام 2015م.
&