البحرين تستضيف مؤتمر القمة العالمية لأصحاب الأعمال

تستضيف مملكة البحرين في أكتوبر المقبل مؤتمر القمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال، والذي سيترجم توجهات منظمة العمل الدولية في إرساء مفهوم الشراكة الفاعلة بين أطراف الانتاج.

إيلاف- متابعة: أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين في إطار ترتيباتها الجارية لاستضافة مملكة البحرين لمؤتمر القمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال والمقرر انعقاده يومي 6-7 أكتوبر 2015.

وقال عثمان شريف الريس النائب الأول لرئيس الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية للقمة، إن الجلسات سوف تترجم توجهات منظمة العمل الدولية في إرساء مفهوم الشراكة الفاعلة بين أطراف الانتاج الثلاثة وهم العُمال والحكومات وأصحاب الأعمال بما يخدم ممثلي القطاع الخاص في العالم، وذكر بأن اهتمام الغرفة بهذه القمة العالمية نابع من كون مفهوم الشراكة بين هذه الأطراف من الموضوعات والقضايا التي تحظى باهتمام واسع النطاق داخل مملكة البحرين وخارجها، باعتباره توجهاً عالمياً تفرضه العديد من المعطيات والاعتبارات وفي مقدمها تعاظم دور القطاع الخاص.&

وأوضح أن الجلسات النقاشية التي من المتوقع أن يصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 500 مشارك من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية الخليجية والعربية والدولية، فضلاً عن المشاركين من مملكة البحرين، سوف تناقش سبعة موضوعات هامة حيث ستحمل الجلسة الأولى عنوان: القيام بالأعمال التجارية في منطقة الخليج، فيما ستتطرق الجلسة الثانية دور القطاع المالي &- كسب المال أم خدمة الاقتصاد، أما الجلسة الثالثة فستناقش جانب هجرة العمال دولياً &- تعزيز حرية انتقال العُمال عالمياً، إضافةً إلى الجلسة الرابعة والتي ستتناول أزمة بطالة الشباب العالمية، وجلسة نقاشية خامسة للتعريف بالترابط القائم بين التجارة والعمل والنمو، في حين ستتناول الجلسة السادسة موضوع تعزيز الاندماج والتنوع لزيادة المساهمة في سوق العمل، أما الجلسة السابعة فسوف تستعرض حقوق الإنسان وحقوق العمل ضمن تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول بالتالي للعلاج، داعياً جميع رجال الأعمال وأعضاء الغرفة الكرام وكافة المهتمين للحضور والمشاركة في هذه الجلسات النقاشية الهامة.

وأشار عثمان الريّس إلى أن الجلسات النقاشية تستهدف تبنّي مفهوم الشراكة بين أطراف الانتاج، وترويج الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المملكة في مختلف المجالات، وتعزيز أوجه التعاون وعلاقات العمل بين مؤسسات القطاع الخاص وتبادل أفضل الممارسات بينها، بالإضافة إلى استعراض السبل الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة المختلفة ووضع مقترحات مناسبة لتعزيز الصفة التنافسية لمملكة البحرين، وكذلك تفعيل الحوار المشترك وتعزيز شبكات الاتصال في سبيل تنمية رأس المال البشري القادر على استغلال فرص النمو الاقتصادي الهائلة.

ودعا عثمان الريّس في ختام تصريحه أصحاب الأعمال وكافة المهتمين والمعنيين بموضوعات الجلسات النقاشية التي ستطرحها القمة إلى الحضور والمشاركة الإيجابية والفاعلة في القمة، خاصة وأن هذا الحدث العالمي الاستثنائي والذي يتم تنظيمه لأول مرة في مملكة البحرين، واستثمار الحدث للترويج لتجارب وخبرات القطاع الخاص البحريني وتسويق وترويج البنية التحتية للمملكة في مختلف القطاعات وتعزيز علاقات التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية وخلق بيئة عمل ملائمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية واستقطاب الكفاءات المواطنة الشابة للعمل بالقطاع الخاص، إلى جانب تقديم رؤية موحدة للتنمية الشاملة المستدامة.