بصيص أمل نفطي... لكنه بعيد!

في هذا الملف، تفتح "إيلاف" أورقًا نفطية، لا بد من حسن قراءتها لمعرفة ما ستؤول إليه السوق في العام الجديد، خصوصًا أن حساب حقل الدول المصدرة للبترول لن يتطابق مع حساب بيدر الدول غير الملتزمة مقررات أوبك.

خاص - إيلاف: تتباين التوقعات النفطية للعام 2016، لكنها تبقى كلها تحت خط التفاؤل بتعافي السوق وعودتها إلى حيوة أضاعتها منذ حزيران (يونيو) 2014. فقد كان المراقبون يعلقون أملًا كبيرًا على اجتماع أوبك الأخير في فيينا في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2015، لكن المنظمة التي تضم الدول المصدرة للبترول فشلت في خفض سقف الانتاج، بل رفعته في الواقع إلى 31.5 مليون برميل يوميًا.

هذا الفشل زاد من طين السوق بلة، خصوصًا أن أي اتفاق برعاية أوبك لخفض الانتاج النفطي، تجنبًا لكسر السوق أمام هجمة النفط الصخري الأميركي، معرض للخرق بسبب عدم التزامه جديًا من جانب دول أوبك. وكانت حجتها الدائمة لهذا الخرق في أنه طريقتها للضغط على النفط الصخري الاميركي، بالرغم من أن الجمع على يقين بخطأ هذه الحجة. وما يخيف بعض المراقبين هو تحول هذه المسألة إلى واقع عصي على التبدّل، لذا يتوقع هؤلاء ان يزداد حال السوق سوءًا، إلى حين.

&

كذلك فشلت أوبك في اجتماعها الأخير بفيينا في حسن التعاطي مع المسألة الإيرانية، وهذا ما صعّب مسألة توقع الأسعار النفطية في النصف الأول من 2016، لأن ثمة امداد اضافي مقبل من ايران فعد فك لجام العقوبات عنها، مضافًا إلى عدم وضوح الرؤية بشأن قبول الولايات المتحدة وروسيا، غير العضوتين في أوبك، بخفض انتاجهما النفطي.

&

العودة الإيرانية القوية (طهران قادرة على ضخ نحو 500 ألف برميل يوميًا في الأول من شباط (فبراير) 2016 لحظة رفع العقوبات)، بشهادة الخبراء في هذا المجال، قد تحيل الربع الأول من 2016 ربعًا قاسيًا على السوق النفطية، إذ ستتزامن مع زيادة موسمية في المخزونات الاميركية، ما يرفع المخزون العالمي إلى مستوى يصعب تحمل تداعياته، فتصح النبوءات بهبوط سعر برميل النفط تحت 20 دولارًا، أي ما يشابه الـ "Free Fall"، وتنتاب الأسواق النفطية أولًا والمالية تاليًا مرحلة من الهلع الكبير، قد لا تطول طويلًا.

&

إنه سيناريو قاتم، يرسمه أغلب مراقبي الساحة النفطية المتأججة، لكنهم يرون بصيص أمل في رابع أرباع 2016، متوقعين أن يرتفع الطلب بسبب انخفاض الاسعار. إلا أن هذا ليس مؤكدًا، كما أن الربع الأخير من 2016 ليس "لناظره قريب"، كما أن الحوادث الجيو-سياسية التي تؤدي دورًا كبيرًا في تذبذب أسعار النفط مستمرة بلا أفق حل، خصوصًا في سوريا والعراق وليبيا.

&

لا شك في أن ما بعد كانون الثاني (يناير) 2016 نفطيًا لن يكون كما قبله، خصوصًا أن دولًا كانت مصنفة أولى بملاءتها وضخامة موازنتها قد تذهب بها الأقدار نحو الاقتراض لتسد عجز موازناتها المعتمدة على النفط، وعلى توقعات بعودة التعافي إلى السوق النفطية. لذا، ييمم العام شطر الطاقة المستدامة، لعلّ وعسى.

&