توقعات بإستعادة أسواق النفط لتوازنها في 2016

يقول خبراء إنّ الإتجاه المستقبلي لأسعار النفط خلال 2016 سوف يعتمد الى حد كبير على الطلب العالمي المتأثر بشكل كبير بالركود في اكبر المستهلكين، وهم الولايات المتحدة والصين واليابان، ويتوقع تقرير متخصّص أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 58 دولارًا.

الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص إن الامل في اعادة التوازن لأسواق النفط العالمية خلال عام 2016 لايزال قائمًا، متوقعًا بلوغ اسعار نفط خام الاشارة (مزيج برنت) إلى نحو 58 دولارًا للبرميل.

واضاف التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالكويت الاحد انه "على الرغم من تعرض النفط لنكسات خطيرة الا أن هناك توقعات للكثير من المحللين تؤكد زيادة الاسعار بنحو 20 دولارًا فوق القيم السائدة في السوق الفورية".

وذكر التقرير ان السؤال المحوري في تحديد مستقبل أسعار النفط خلال العام الجاري هو "عن مدى صمود دول منظمة (أوبك) لتنفيذ استراتيجيتها في زيادة ضخ المزيد من النفط في وقت تعاني فيه موازناتها من عجوزات مالية كبيرة لم تشهدها منذ زمن طويل".

واشار التقرير الى "نفاذ الصبر من الدول المنتجة مما يجعلها تتراجع عن تلك الاستراتيجية مع تراجع حجم الاستثمار في كثير من المشروعات النفطية التي تمكنها من استكشاف وإنتاج المزيد من النفط".

وبين انه على النحو ذاته من غير المتوقع أن تستكمل الولايات المتحدة مسيرتها نحو انتاج المزيد من النفط عند تلك الاسعار المتدنية، مؤكدًا أن "منصات الحفر الصخري في الولايات المتحدة تنخفض باستمرار لمواجهة تراجع الأرباح".

وتابع التقرير "لا نقول هنا ان توقف عمليات الحفر في اميركا يعني فشلها في حرب الاسعار القائمة، ولكن من المنطقي ان تقوم الحكومة بوقف استثماراتها غير المربحة في وقت تتراجع فيه الاسعار ثم تقوم بضخ المزيد من الاستثمارات في وقت لاحق ترتفع خلاله الاسعار".

واوضح انه من الناحية النظرية والسائدة حتى الان في الاسواق العالمية وجد أن الاتجاه المستقبلي لاسعار النفط خلال 2016 سوف يعتمد الى حد كبير على الطلب العالمي المتأثر بشكل كبير بالركود في اكبر المستهلكين، وهم الولايات المتحدة والصين واليابان، لافتًا الى ان لعوامل النمو الاقتصادي وعائدات الاستثمار والمخاطر الجيوسياسية تأثيراً على الاسعار.

وتوقع أن تشهد الولايات المتحدة خلال الربع الاول من 2016&ارتفاعًا آخر في اسعار الفائدة على ان يستمر التيسير الكمي من قبل اوروبا واليابان، "لكنّ هناك تباطؤًا للنمو في الصين".

واوضح انه بعد ان اعطى اجتماع (اوبك) في ديسمبر 2015 أملاً ضئيلاً لتحسين اسعار النفط واستمرار الانتاج عند مستويات تفوق حاجز ال 30 مليون برميل يوميًا "إلا أن إيران لن تتمكن من العودة إلى الإنتاج الكامل في العام الحالي في ظل تهالك البنية التحتية وتباطؤ الاستثمارات النفطية".

واشار التقرير الى تصريحات مدير عام شركة النفط الوطنية الايرانية التي قال فيها إن زيادة صادرات بلاده من النفط الخام بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها تعتمد على الطلب العالمي على الخام في المستقبل ما يحول دون هبوط اكبر للاسعار.

وبين ان تحديد كميات التصدير تعتمد بشكل كبير على وضع السوق في المستقبل، "وهنا يبدو أن إيران ستكون حذرة للغاية لتفادي مزيد من الهبوط في الأسعار العالمية، الأمر الذي يعطي مزيدًا من الاطمئنان للمستثمرين في المجال النفطي".

وأفاد بأن العقوبات قلصت صادرات إيران النفطية إلى حوالي 1ر1 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ5ر2 مليون برميل يوميًا قبل عام 2012 لافتًا الى انه "حتى لو تمكنت إيران من العودة للمستوى ذاته فذلك من شأنه أن يكون على الأقل بدءًا من عام 2018 بعد أن تقوم بضخ مزيد من الاستثمارات في هيكلة البنى التحتية لديها".

واكد ان تكهنات ارتفاع أسعار النفط في العام الجاري تدعمها التوقعات بانخفاض استثمارات النفط والغاز العالمية الى ادنى مستوى لها منذ ست سنوات لتصل الى 522 مليار دولار في 2016 بعد أن تراجعت بنحو 22 في المئة إلى 595 مليار دولار في عام 2015.

واشار الى ان الكثير من المحللين الفنيين يتوقعون انتعاش الأسعار بالأسواق العالمية بنهاية 2016 وسط تراجع الفائض من المعروض النفطي في الأسواق العالمية لاسيما في الولايات المتحدة التي تعاني حاليًا من تباطؤ أنشطة الحفر والإيرادات النفطية المنخفضة، لافتًا الى "نشر المنتجين الأميركيين مثل شيفرون وكونوكو فيليبس خططًا لخفض ميزانياتها لعام 2016 بمقدار الربع".

واستشهد التقرير بأحدث مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار الأميركي (مورجان ستانلي) والتي نشرت قبل عيد الميلاد تحت عنوان (رياح معاكسة لأسعار النفط في 2016)، والتي اوضح فيها ان الأمل في إعادة التوازن في عام 2016 لا يزال قائمًا رغم إمكانية تعرض النفط لنكسات خطيرة.

وذكر بأن هناك توقعات للكثير من المحللين النفطيين اوضحت أن متوسط توقعات سعر برنت للعام الجاري يصل إلى نحو 58 دولارًا للبرميل، أي أكثر بنحو 20 دولارًا فوق القيم السائدة بالسوق الفورية.