قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
&
محمد الغزي: قال العراق إن الموازنة العامة للعام الحالي 2016، خصّصت 2.5 ترليون دينار للبطاقة التموينية في حين تبلغ نفقاتها ستة ترليونات دينار، ما يعني انها "غير كافية" لسداد تكاليف مفرداتها، لكنه نفى وجود نية لإلغائها ودعا القطاع الخاص إلى إنشاء معامل للسكر والزيت.&وقال وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني في بيان اطلعت "إيلاف" على نسخة منه إن "التخصيصات المطلوبة لتغطية نفقات البطاقة التموينية تبلغ ستة ترليونات دينار في حين أن ما خصص لها في الموازنة المالية للعام الحالي 2016، يبلغ 2.5 ترليون دينار وهي غير كافية"، عازياً أسباب التلكؤ في تجهيز بعض مواد البطاقة إلى "آلية التعاقدات السابقة التي كانت ترسو على شركات غير رصينة".&وأضاف السوداني أن "الحكومة تعكف على إصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال خيارات عدة"، مشيرًا الى ان "الوزارة عملت على إيجاد مرونة في آلية التعاقدات وكشف حالات الفساد والتلاعب، فضلاً عن متابعة سوء الخزن وآلية نقل المواد التموينية إلى الوكلاء".&وأوضح السوداني أن "الموازنة العامة للبلاد ليس لديها القدرة الكافية لتغطية نفقات البطاقة التموينية والتوسع بمفرداتها"، لكنه نفى "وجود نية لدى الحكومة لإلغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد".&
المواد التموينية&السوداني اكد أن "الوزارة عملت على معالجة التلكؤ في بعض المفردات التموينية &كمادتي السكر والزيت، حيث سيتم تأمين مادة السكر من القطاع الخاص بعد الاتفاق مع مستثمرين محليين لتأمين المادة المطلوبة، إضافة إلى تأمين مادة الزيت خاصة بعد الاتفاق الأخير مع وزارة الصناعة والمعادن على تشغيل مصانع وطنية لإنتاج المادة".&&وأضاف ان "الوزارة عقدت بروتوكولات حكومية لتأمين المواد المطلوبة من بعض الدول مثل مصر وإيران"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستتجه إلى التعاقد مع الشركات الرصينة لضمان عدم التلكؤ في وصول المواد التموينية للمواطنين".&وتحدث عن تخزين طوارئ لدى الوزارة قال انه "يصل إلى 500 مليون دينار في ما يتعلق بالبطاقة التموينية ويكفي لثلاثة أشهر"، داعياً رجال الأعمال في القطاع الخاص إلى "إنشاء معامل للسكر والزيت لتأمين متطلبات البطاقة التموينية، في إطار توجه الحكومة لدعم المنتج الوطني الذي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوفر عمله على مراحل".&وكان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني أعلن، في العاشر من الشهر الجاري عن توجه الوزارة إلى عدم استيراد مادة السكر، فيما أشار إلى الاعتماد كلياً على المعامل المحلية في إطار خطة لدعم المنتج الوطني والاكتفاء ذاتياً.&
حظر استيراد الدواجن&الى ذلك أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه انه تنسب منع استيراد الدواجن والطيور بأنواعها عن 24 دولة.&وقالت إنه "تنسب منع استيراد الدواجن والطيور بأنواعها الحية والمجمدة والجارحة والزينة فضلا عن البيض بنوعيه (المائدة والتفقيس) وريش الطيور وجميع المواد التي تدخل الدواجن أو منتجاتها في تركيبها من 24 دولة".&وأوضحت ان الدول المشمولة بالمنع هي "النيجر وبنغلاديش وبوتان وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وساحل العاج والصين الشعبية وفلسطين وفيتنام وغانا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وكازاخستان وكمبوديا ولاوس وهونك كونك وليبيا ومصر المكسيك والنيبال ونيجيريا والهند إضافة الى ماينمار".
&