العراق يسعى لتقليص نفقات الشركات النفطية الاجنبية

بغداد: اعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء السعي الى تقليص نفقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة ضمن عقود الخدمة اثر انخفاض اسعار النفط الخام.

وهبطت اسعار النفط الى اقل من 30 دولارا تزامنا مع زيادة الانتاج الايراني بعد رفع العقوبات عنها ما يزيد الضغوط على الاسواق العالمية.

ونقل بيان عن عبد المهدي قوله خلال اجتماع للجان الحقول النفطية العاملة ضمن عقود الخدمة التي اقرت العام 2010 ان "الوزارة تبحث تقليص النفقات المالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة" ضمن هذه العقود.

وبحسب وزير النفط، فان الكلفة الاستثمارية والتشغيلية للانتاج تبلغ 10,70 دولار للبرميل بدون احتساب سعر النقل والتخزين.

وقد اقر العراق موازنة عام 2016 بسعر 45 دولارا للبرميل، ما يعني ان الواردات ستكون اقل بكثير من المتوقع وبالتالي زيادة كبيرة في العجز.

من جانب اخر، اكد عبد المهدي "ضرورة (...) زيادة معدلات انتاج النفط الخام بما يسهم في تحقيق الايرادات المالية لتغطية العجز في الموازنة الاتحادية جراء انخفاض" الاسعار.

وبلغت معدلات التصدير لشهر كانون الثاني/يناير الجاري اكثر من 3 ملايين و100 الف برميل يوميا من حقول الوسط والجنوب.

يشار الى ان هذا الرقم لا يشمل صادرات النفط من كركوك والشمال والخاضعة لسيطرة الاكراد.

ويواجه العراق الذي تعتمد موازنته على تصدير النفط بنسبة 95 في المئة، حربا مكلفة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي استولى على مناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد منذ منتصف عام 2014.