الفالح: طرح أسهم أرامكو قد يكون في الأسواق العالمية

قال وزير الصحة السعودي رئيس مجلس إدارة "أرامكو"، خالد الفالح إن الاحتياطات النفطية ملك الدولة السعودية ولن تباع أو تدخل في تقييم الشركة، مؤكدًا أن الاكتتاب على إنتاج "أرامكو" فقط وليس الاحتياطات، مشيراً إلى أن الطرح "قد يكون محلياً أو عالمياً".

إيلاف - متابعة: قال وزير الصحة السعودي رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، خالد الفالح إن الطرح العام لأكبر شركة نفط في العالم قد يكون في السوق المحلية أو العالمية لكنه لن يشمل احتياطيات الطاقة السعودية. وأضاف أن تقييم شركة أرامكو يُبنى على قدرات الشركة لتحويل الاحتياطات النفطية إلى قيمة نقدية للدولة وللشركة.

وقال الفالح في مقابلة مع "العربية" جرت معه في منتجع دافوس السويسري الذي شهد الأسبوع الماضي المنتدى الاقتصادي العالمي "الاحتياطيات ملك للدولة ولن تباع... ما سيطرح هو قدرة الشركة على الإنتاج وليس الاحتياطيات".

وأضاف أنه من المقرر إجراء دراسات قانونية للتأكد من أن المطروح للبيع ليس احتياطيات الخام ولكن قدرة الشركة على تحويل إنتاج تلك الاحتياطيات إلى قيمة مالية يمكن للملاك الانتفاع بها.

وكان الفالح أكد الجمعة الماضي أن المملكة لن تضطلع بضبط الاختلالات الهيكلية في سوق النفط بمفردها، لكنها مستعدة للعمل مع المنتجين الآخرين. ونقلت عنه وكالة "رويترز" قوله: "كان لا بد من ترك سوق النفط تتوازن ذاتياً". وأضاف أن السوق تراجعت أكثر من اللازم ولا بد أن تبدأ بالارتفاع. وتابع: "إذا استمرت الأسعار منخفضة، فسنكون قادرين على تحملها لفترة طويلة".

يذكر أن لدى "أرامكو" احتياطات نفطية تبلغ نحو 265 بليون برميل، والتي تعادل أكثر من 15 في المئة من الاحتياطات العالمية، وفي حال طرحت أسهم الشركة السعودية في اكتتاب عام، فستكون "أرامكو" أول شركة مدرجة تقدر قيمتها بتريليون دولار، بحسب تقديرات المحللين.

كان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع مجلة إيكونوميست في وقت سابق هذا الشهر إن الرياض قد تبيع أسهما في أرامكو في إطار برنامج خصخصة.

ولدى أرامكو احتياطيات نفطية تقدر بنحو 265 مليار برميل تعادل أكثر من 15 بالمئة من الاحتياطيات العالمية. وإذا جرى طرحها في اكتتاب عام فستكون أرامكو أول شركة مدرجة تقدر قيمتها بتريليون دولار وفق تقديرات المحللين.

الإقتصاد العالمي

وحول الأوضاع الاقتصادية العالمية قال الفالح "أمران أثرا على الاقتصاد العالمي أولهما تباطؤ الاقتصاد الصيني وانتقاله للاعتماد على الاستهلاك المحلي وهذا أثار قلقا في المجتمع العالمي، والأمر الثاني هو الفائض في الإمدادات النفطية، حيث كنا نتوقع إعادة توازن أسعار البترول في 2015، حيث بدأ ينخفض إنتاج النفط الصخري، ولكن الإمدادات من العراق وغيرها بدأت بتعويض هذا الانخفاض".
&
وأشار إلى أن السعودية لا تهدف إلى القضاء على النفط الصخري بشكل عام، وقال "ما نحتاجه كسوق عالمي هو التوازن، وأن يكون الإنتاج المضاف كل سنة متوافق مع الطلب المضاف، وعلى المدى البعيد عندما نتحدث عن عدة عقود وعشرات السنين في المستقبل ستكون هناك حاجة للنفط الصخري ولذلك لا نرغب في القضاء عليه، ولكن نرغب في أن تكون المساهمة من النفط الصخري والدول المنتجة الأخرى ومن الدول ذات التكلفة القليلة أن تكون متوازنة بينها وبين بعض، ومتوازنة مع الطلب".
&
وقال الفالح "بدأنا نجد ارتفاعا في وتيرة الطلب على النفط، والطلب في 2015، جاء ضعف مثيله في 2014، ومن المتوقع ارتفاع الطلب على النفط ليصل إلى ما بين 1.2 إلى 1.5 مليون برميل، بالإضافة إلى الانخفاض في إنتاج النفط عالي التكلفة، وإلى أن المخزون النفطي عالٍ جدا، ونحن بحاجة لبعض الوقت لامتصاص هذا المخزون قبل أن نرى الأسعار ترتفع بمعدل مريح للدول والشركات المنتجة، وخلال النصف الثاني من 2016 قد نرى تحسنا ملحوظا في أسعار النفط".

&

&