لاغارد تأمل بان تتلقى مصر "سريعا" اول قرض من صندوق النقد

واشنطن: أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد السبت ان مصر يمكن ان تتسلم "سريعا" القرض الاول من هذه المؤسسة المالية في اطار خطة المساعدة الحيوية لهذا البلد والبالغة 12 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف آب/اغسطس الى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار اميركي على ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي، لكن المصادقة عليه رسميا من قبل المؤسسة المالية مشروطة بسلسلة اصلاحات مسبقة.

وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي "على حد علمي، ان كل هذه الاصلاحات المسبقة قد طبقت في شكل شبه كامل" مضيفة انها تأمل الان في ان يوافق صندوق النقد الدولي "سريعا" على ذلك.

واقر البرلمان المصري في اواخر آب/اغسطس قانون ضريبة القيمة المضافة لتلبية مطالب المؤسسة المالية على امل الحصول على الاموال لمواجهة تداعيات تراجع القطاع السياحي والاستثمارات الاجنبية.

والجمعة اعلن رئيس دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي مسعود احمد ان موافقة الصندوق يمكن ان تتم "بحلول نهاية الشهر" مضيفا في الوقت نفسه ان قرابة ستة مليارات اضافية يجب ان تأتي من مانحين آخرين.

والقرض الاول سيكون 2,5 مليار دولار كما اوضح.

وبعد اكثر من خمس سنوات على ثورة 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة، يعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي واعمال عنف تشهدها البلاد.

وادى نقص الموارد من العملات الاجنبية خصوصا الدولار الى تداعيات متتالية اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من اجمالي الناتج الداخلي ويشمل اصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.