مصارف "تستعد لنقل مقراتها" من بريطانيا بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي

حذر اتحاد المصرفيين في بريطانيا من أن بنوكا كبيرة تتخذ استعدادات لنقل مقراتها خارج البلد بحلول مطلع العام المقبل في ظل مخاوف بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال أنتوني براون، رئيس الاتحاد، في صحيفة "أوبزرفر" إن البنوك الأصغر قد تنقل عملياتها إلى الخارج بحلول عام 2017.

وأضاف: "أيديهم مرتعشة بشأن اتخاذ قرار النقل".

وكانت معظم البنوك قد أيدت بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال براون إن "الجدل العام والسياسي الدائر حاليا يأخذنا في الاتجاه الخطأ".

وتأتي تعليقاته بعد ما أدلى به من تصريحات الأسبوع الماضي في المؤتمر السنوي لاتحاد المصرفيين، إذ قال إن البنوك "شكلت بالفعل فرق مشروعات للعمل على تحديد العمليات اللازم نقلها وموعد هذا، مع تحديد أفضل سبل التنفيذ".

وقال براون للصحيفة: "قد يكون القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات تضررا من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مقارنة بأي قطاع آخر في الاقتصاد، من حيث مستوى التأثير وحجمه".

وأضاف: "إنه أكبر قطاع تصدير في بريطانيا حتى الآن وأكثرها نشاطا على المستوى الدولي مقارنة بقطاعات أخرى. لكنه أيضا يستمد لوائحه وحقوقه القانونية من خدمة العملاء عبر الحدود من الاتحاد الأوروبي".

وقال براون: "بالنسبة للبنوك لا يعني تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إضافية على التجارة، كما هو الحال بالنسبة لقطاعات أخرى. الأمر يتعلق بما إذا كانت البنوك لديها حق قانوني لتقديم الخدمات".

وترغب البنوك في استمرار نظام "جوازات مرور" الاتحاد الأوروبي، والذي يسمح للخدمات المالية التي تتخذ من بريطانيا مقرا بالعمل في شتى أرجاء أوروبا بدون الحاجة إلى تصريح مستقل.

وتدعو البنوك إلى وضع ترتيبات انتقال بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

لكن براون حذر من أن المزاج العام في أوروبا ولدى المشككين في الاتحاد الأوروبي داخل بريطانيا "يزداد تصلبا".

وقال: "تحدث المشكلة عندما تسعى الحكومات المحلية إلى استخدام مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي لبناء جدران عبر القناة (بين بريطانيا وأوروبا) وتقسيم السوق المالية المتكاملة لأوروبا إلى قسمين بغية إبعاد الوظائف عن لندن".

وأضاف: "قد يؤدي ذلك إلى انتقال بعض الوظائف إلى باريس أو فرانكفورت، لكنه سيزيد من التكاليف على الشركات في فرنسا وألمانيا لجمع الأموال واستثمارها، وهو ما يؤدي إلى تباطوء الاقتصاد بشكل عام".