اقتصاد

صندوق النقد يتوقع زيادة نمو الاقتصاد السعودي

السعودية: إصدارات الديون ستشمل الصكوك أيضا

الملك سلمان خلال جلسة مباحثات مع مديرة صندوق النقد
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرياض:&قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك، فيما أكد&متانة الوضع المالي للمملكة ومصارفها.&وقال العساف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء بالرياض إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة".&ويتوقع الصندوق نموا قدره 1.2 بالمئة للاقتصاد السعودي هذا العام واثنين بالمئة في 2017.&وقال العساف عن النمو في العام القادم إنه سيكون "اثنين بالمئة أو أقل". &كانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة. &من جهتها قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إنها ترحب بالخطوات التي أخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرصة التوظيف الجديدة.&وقالت "بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية".&وأشارت لاجارد إلى أهمية زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق.&هذا وقد استقبل العاهل السعودي في وقت سابق اليوم مديرة صندوق النقد الدولي التي تقوم بزيارة رسمية للمملكة، حيث استعرض التعاون القائم بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.&&التنوع الاقتصاديوقد اجتمعت اليوم لاجارد بوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتناول الاجتماع مناقشة خطط لزيادة التنوع الاقتصادي في منطقة الخليج.&وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قد أكد في تصريحات صحافية الثلاثاء متانة الوضع المالي للمملكة ومصارفها، رغم انخفاض أسعار النفط ووجود بعض الضغوط على السيولة، مضيفا أنه ورغم انخفاض أسعار النفط "استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة، فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضًا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة، وستستمر في ذلك".&وجدير بالذكر أنه فور&إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي لرؤية المملكة 2030 اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي حقق خلال عام تعديلات كبيرة لم تكن تخطر ببال أكثر المراقبين.&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف