العساف: وضع المصارف السعودية متين

أكد وزير المال السعودي إبراهيم العساف متانة الوضع المالي للمملكة ومصارفها، رغم انخفاض أسعار النفط ووجود بعض الضغوط على السيولة، وذلك في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية.

الرياض: نقلت وكالة "واس" عن العساف قوله ليل الثلاثاء إن "المملكة تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية الاقتصادية والمالية، وهي في مركز قوة، سواء كان ذلك على الصعيد المالي أو النقدي".

تحت السيطرة
أضاف أنه ورغم انخفاض أسعار النفط "استطعنا وبتوفيق الله المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا الحفاظ على استقرار احتياطيات الحكومة، فهي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مستوى الدين منخفضًا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة، وستستمر في ذلك".

وتشهد أسعار النفط، المصدر الرئيس لإيرادات المملكة، تراجعًا منذ منتصف العام 2014. وأعلنت السعودية عن تسجيل عجز قياسي في ميزانيتها لعام 2015، بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز إضافي بزهاء 87 مليارًا في موازنة سنة 2016.

واتخذت المملكة في الأشهر الماضية سلسلة إجراءات لمواجهة تراجع المداخيل النفطية، شملت رفع أسعار مواد أساسية وإجراءات تقشف وخفض رواتب، وصولًا إلى السحب من احتياطاتها، واقتراض 17.5 مليار دولار، عبر سندات طرحت للمرة الأولى في الأسواق الدولية.

الاقتراضات أضعفت السيولة
وقال خبراء إن السبب الرئيس، الذي دفع المملكة إلى الاقتراض من السوق الخارجية، هو تراجع سيولة المصارف جراء اقتراضات حكومية سابقة.

وبحسب أرقام رسمية، تراجع الاحتياط المالي السعودي من 732 مليار دولار في نهاية 2014، إلى 562 مليارًا في نهاية أغسطس الماضي.

واكد العساف أن "مصارفنا تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام".

أضاف "إلا أن هذا لا يعني أن نقبل بهذا الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية لسياساتنا المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديث غير الفعال منها، واتخاذ إجراءات تمكننا من التكيّف مع التحديات الراهنة".

ومن المقرر أن يلتقي العساف ونظراؤه الخليجيون في وقت لاحق الأربعاء، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الرياض. وسبق للصندوق أن حض دول الخليج على إجراء اصلاحات اقتصادية واسعة لمواجهة تراجع أسعار النفط، منها خطوات لفرض الضرائب.