وزراء المال الخليجيون ينجزون الخميس الاتفاق على ضريبة القيمة المضافة

الرياض: يتوقع ان ينجز وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الخميس، الاتفاق حول الضريبة على القيمة المضافة، بعد اتفاقهم على ضرائب اخرى، بحسب ما اعلن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف اثر مباحثات مع صندوق النقد الدولي.

وتأتي الضرائب الجديدة في اطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع اسعار النفط منذ منتصف العام 2014، والذي انعكس بشكل سلبي على ايراداتها العامة. وبحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو، من المقرر ان يبدأ فرض الضرائب سنة 2018.

وقال العساف للصحافيين مساء الاربعاء "نأمل في ان نتمكن غدا من وضع اللمسات الاخيرة على هذا الموضوع (في اشارة الى الاتفاق حول ضريبة القيمة المضافة) خلال اجتماع وزراء المالية". اضاف "وافقنا ايضا على ضرائب على السلع. يمكن القول اننا بدأنا باتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه".

واتت تصريحات العساف بعد مباحثات بين نظرائه الخليجيين ومحافظي المصارف المركزية، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وكان الصندوق من ابرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة واجراء اصلاحات مالية، لمواجهة تراجع اسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل اساسي على الايرادات النفطية.

وقالت لاغاراد للصحافيين الاربعاء ان "كل دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اصلاحات قوية ردا على هذا الواقع الجديد". وشملت الخطوات الخليجية اجراءات تقشف لتقليص النفقات الحكومية، وخفض الدعم ورفع اسعار مواد اساسية ابرزها الوقود.

ورأت لاغاراد ان هناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية.

تراجعت اسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من اكثر من 100 دولار للبرميل في العام 2014 الى ما دون ثلاثين دولارا مطلع سنة 2016. الا ان سعر البرميل استعاد بعضا من عافيته خلال الاسابيع الماضية الى حوالي 50 دولارا.