السعودية: مجلس الشورى يٌقر خفض ساعات العمل أسبوعيًا

الرياض: أقر مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة، اليوم الثلاثاء، خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً وإجازة اليومين، وبهذا تعتبر المملكة أول دولة خليجية تمنح العمالة الوافدة يومين راحةً أسبوعيًا.&وبحسب الموافقة على النظام وإقرار التعديلات ستكون المملكة أول دولة خليجية تمنح العمالة الوافدة يومين راحةً أسبوعيًا، كما أن الموافقة قد تكون مخالفة لتوصية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التي اقترحت خمسًا واربعين ساعة اسبوعيًا، كما تخالف مطالب مجلس الغرف التجارية الذي طالب بتطبيقه على السعوديين دون العمالة الوافدة.&وكانت اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف، قد أكدت بحسب صحيفة الرياض على أن قطاع الاعمال رفع موافقته للعاهل السعودي الملك سلمان على منح العمالة السعودية يومين راحةً اسبوعيًا وكافة الامتيازات الاخرى، التي تحث المواطنين على الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بأن تكون تلك الامتيازات مقصورة على السعوديين دون العمالة الوافدة كتمييز ايجابي متبع في كثير من دول العالم، حيث تم تقديم عدة مقترحات لتطبيقه تتوافق مع الانظمة والاتفاقات الدولية.&تخوفات القطاع الخاص&وكان عدد من رجال الأعمال خلال الورش المقامة في عدد من الغرف السعودية خلال الفترة الماضية، قد أبدوا قلقهم من أن تطبيق التعديلات سيؤدي إلى ارتفاع أجور تسعة ملايين عامل وافد بالمملكة بنسبة 30% نظير تشغيلها حسب النظام الحالي، كما يتوقع أن يؤدي الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وسيكون المواطن هو المتضرر الأكبر من دفع التكلفة الإضافية للعمالة الوافدة التي تقدر بسبعة وثلاثين مليار ريال سنويًا.&وسبق وأن أكدت منظمة العمل الدولية لسوق العمل السعودي، أن إعطاء امتيازات للعمالة الوطنية دون الوافدة لا يعتبر مخالفًا للاتفاقات الدولية، ولا يعد من أنواع التمييز المخالف، ولا توجد أي اتفاقية تلزم الدول بتخفيض ساعات العمل، كما ان المنظمة لم تطالب أو توصِّ المملكة بتخفيض ساعات العمل ولم تسجل على المملكة اي ملاحظة في هذا الشأن كون عدد ساعات العمل في نظام العمل الحالي متوافقة مع كافة الاتفاقات والمعايير الدولية.&&وفي الوقت نفسه، يُشار إلى أن تخفيض ساعات العمل في بعض الدول المتقدمة لم تنتج عنه تكلفة اضافية على اقتصادياتهم، كون الأجور تدفع بالساعة، عكس ما هو متبع بالمملكة التي تدفع الاجور فيها بالشهر والهدف منه في تلك الدول هو حث المنشآت على توظيف اعداد اكبر من العمالة بهدف خفض نسب البطالة لديهم، بينما سيؤدي تخفيض ساعات العمل في المملكة الى زيادة استقدام العمالة الوافدة كون أغلب الوظائف في القطاع الخاص غير مناسبة للسعوديين.