العراق يحيل مشروع تأهيل سد الموصل إلى شركة تريفي الايطالية

وافق مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء على إحالة تنفيذ مشروع تأهيل وصيانة سد الموصل الذي اثارت احتمالات انهياره جدلا كبيرا في العراق الى احدى الشركات الإيطالية المتخصصة، وذلك بعد يوم من منع الصدر تدخل وزير الموارد المائية (وهو من كتلته) بملف سد الموصل.&وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وتسلمت "إيلاف" نسخة منه ان "المجلس قرر الموافقة على قيام وزارة الموارد المائية بإحالة تنفيذ مشروع تأهيل سد الموصل وصيانته الى شركة (تريفي) الإيطالية".&وأضاف البيان ان "الموافقة حصلت بحسب العرض المقدم من الشركة المذكورة استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتخويل الوزارة آنفا توقيع العقد مع تلك الشركة".&تفاصيل الإحالة&&ووفقا لتحليل العروض المقدمة من الشركات الثلاث المتنافسة وهي (تريفي الإيطالية وباور الألمانية وسوليتاج الفرنسية) فان اللجنة المختصة بتحليل العروض في الحكومة العراقية اوصت بإحالة العطاء الى شركة تريفي الإيطالية مشيرة الى ان الشركة قدمت خيارين الأول يتمثل بـ(تنفيذ اعمال التحشية بمبلغ 230 مليون يورو وتنفيذ اعمال المنافذ السفلى بمبلغ 100 مليون و343 الف و500 دولار وان يتم تحويل مبلغ التحشيد من اليورو الى الدولار بحسب سعر صرف المركزي العراقي يوم فتح العطاءات في 22 نوفمبر) ليكون المبلغ الإجمالي لهذا الخيار 386 مليون و974 الف و330 دولار.&اما الخيار فيشير الى قيام شركة تريفي الإيطالية بـ"بيع معدات الحفر والتحشية الى الجانب العراقي بمبلغ 20 مليون و675 الف و147 دولارا وتدريب المهندسين العراقيين داخل الموقع وخارج الموقع بمبلغ 27 مليون و378 الف يورو وتأهيل المنافذ السفلية بمبلغ 74 مليون و375 الف دولار ) ليكون المبلغ الإجمالي بعد توحيد العملة بالدولار في تاريخ فتح العطاءات 134 مليون و259 الف و842 دولار على ان تتحمل الشركة مسؤولية اعمال التحشية والمنافذ السفلية طيلة فترة تنفيذ العقد مع تواجد خبراء الشركة في الموقع.&ولم يكشف حتى الان عن الخيار الذي تم اعتماده لكن مصدرا في الحكومة العراقية رجح في تصريح لـ"إيلاف" اعتماد الخيار الثاني.&وأشار تقرير اللجنة المختصة الى ملاحظة ظهور رشح متزايد في مؤخر السد وبوادر عدد من التكهفات دفع الى اتخاذ قرار بتخفيض اقصى منسوب تشغيلي للسد من 330 م الى 319 م حفاظا على سلامته.&كما أشار الى توقف البوابة اليسرى كليا وان المنافذ السفلية هي بوابات تصريف اضطراري لتصريف كميات لا تستوعبها المحطة الكهرومائية في السد التي توقف بعد استيلاء داعش على السد.&وسبق للحكومة العراقية ان قررت "الموافقة على فتح عطاء الشركة الألمانية باور وتحليله الى جانب شركة تريفي الإيطالية وسوليتاج الفرنسية".&وكان رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي اعلن في الـ16 من كانون الأول الماضي ان بلاده سترسل 450 جنديا قرب خط مواجهة مع عناصر تنظيم داعش، لحماية عمال يقومون بإصلاح سد الموصل وهو الأكبر في العراق.&وقال في مقابلة مع الإذاعة الايطالية "انا قلت للتحالف الدولي لنصنع شيئا مفيدا."&&وكانت تقارير أشارت الى أن شركة تريفي الإيطالية نافست باور الألمانية وسوليتاج الفرنسية على عقد تبلغ قيمته نحو ملياري دولار لتدعيم كامل البالغ طوله 3.6 كيلومتر والذي يعاني من عيوب هيكلية منذ إقامته في الثمانينيات.&وأشارت مصادر الى ان الحكومة الايطالية تبرعت بمبلغ ملياري دولار لحماية الشركة الايطالية المنفذة لعمليات حقن سد الموصل بالاسمنت السائل وتدعيمه، فيما تبحث الحكومة العراقية تبويب تلك المنحة.&يذكر ان الشركة الإيطالية "تريفي" قد أكملت كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد من اجل إتمام صيانة السد والمتضمن إعمال التحشية وصيانة المنافذ السفلى للسد.&الصدر يرفض مشاركة وزير الموارد المائية&&وتأتي موافقة الحكومة العراقية بعد يوم من طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية "بعدم زج" الولايات المتحدة الأميركية وغيرها في ملف سد الموصل، ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى أخذ المسألة على نحو "الجدية"، مؤكدا أنه "منع" وزير الموارد المائية محسن الشمري (وهو من كتلته) من التدخل في هذا الملف كونه "أمر وطني يمس السيادة والامن القومي وفيه شبهة فساد".&وقال الصدر في رده على تساؤلات حيال الموقف من ملف سد الموصل إن "العقل والنقل يحكم بالعمل الجاد دون وقوع هذه الكارثة وان كان من الممكن القول بانها مفتعلة لأسباب اقتصادية وسياسية"، مشيراً الى أنه "قد صدر القرار منا بعدم جواز تدخل وزير الموارد المائية بملف سد الموصل، لا من قريب ولا من بعيد، لكونه أمر وطني مهم يمس السيادة والامن القومي مضافاً الى ما فيه من شبهة فساد".&وأضاف الصدر، "لا نرضى بتدخل قوى الاحتلال بجميع جنسياتها في مسألة السد وإلا يعتبر تدخلاً سافراً سنعمل على انهائه بطريقتنا الخاصة"، مطالباً الحكومة بـ"عدم زج اميركا وغيرها في هذا الملف".&وكانت لجنة الزراعة البرلمانية دعت الحكومة العراقية الى إفراغ سد الموصل وتحويل مياهه الى خزان الثرثار، معتبرة أن تحويل مياهه الى بحيرة الثرثار فيه سلبية واحدة تتمثل بارتفاع نسبة الملوحة في مياه البحيرة.&وأكدت وزارة الموارد المائية في الـ29 من كانون الثاني 2016، عدم وجود مؤشرات على انهيار سد الموصل، مبينة أنها تعمل بانتظام في السد، فيما أشارت الى أن المفاوضات مع الشركة الإيطالية لإعادة إصلاح السد وصلت الى مراحل متقدمة.&يشار إلى أن التحذيرات بشأن إمكانية انهيار سد الموصل أكبر سدود العراق تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الجهات الحكومية والرسمية تؤكد استمرار عمليات حقن وصيانة السد واستبعاد انهياره خلال الفترة الحالية.&وأبلغت الادارة الأميركية الحكومة العراقية استعدادها لنشر جنودها عند سد الموصل بالتنسيق مع قوات البيشمركة لتأمين الحماية اللازمة للعاملين في الشركة الايطالية وحماية السد من أي مخاطر.&وكانت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، كشفت في الـ11 من كانون الثاني 2016، عن إمكانية موت أو تشريد أكثر من ملايين عراقي يعيشون على ضفاف دجلة بما فيها العاصمة بغداد، إذا ما انهار سد الموصل، وفي حين كشفت عن قلق الإدارة الأميركية من ذلك ودعوتها البنك الدولي تخصيص 200 مليون دولار من قرضه للعراق، لأعمال صيانة السد، نقلت عن مسؤولين عراقيين تأكيدهم وجود خطة طوارئ لمواجهة تلك "الكارثة".