موقع إلكتروني جديد لمناقصات الحكومة القطرية

دبي: أفادت "لينكس جروب"، المتخصصة في مجال التسهيلات التجارية والخدمات الاستشارية، بأن قرار وزارة المالية القطرية لإطلاق موقع إلكتروني جديد من أجل الإعلان عن جميع المناقصات الحكومية المستقبلية من شأنه أن يُحسّن من شفافية السوق فيما يتعلق بعمليات المشتريات العامة.

وسيتم إطلاق الموقع الإلكتروني رسمياً في شهر حزيران (يونيو) 2016، ليوفر معلومات وافية حول كافة المشتريات العامة والإعلانات المرتبطة بالمزادات للأطراف المهتمة، بما في ذلك مقدّمي العطاءات، والتجّار، والمورّدين، والشركات.

وتعليقاً على خطط وزارة المالية، يقول جون مارتن سانت فاليري، الشريك المؤسس في "لينكس جروب": "سيوفر الموقع الإلكتروني الجديد مزيداً من الشفافية والاستقرار للشركات التي تقدّم عطاءاتها لطلبات المشتريات العامة، وعليه ستكون الحكومة قادرة على التحقق من أي تلاعبات أو مضاربات محتملة في عروض المناقصات".

"وستتمكن الأطراف المهتمة من تقديم عطاءاتها إلكترونياً وفقاً لمتطلبات المواصفات الفنية، بما في ذلك الروابط بين المواقع الإلكترونية والجهة التنظيمية، وغيرها من الدوائر العامة. وفي خطوة واعدة، تم تضمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضاً، واستناداً إلى القانون الجديد، ينبغي على الشركات الأجنبية التي تنفّذ المشاريع الوطنية أن تستخدم موارد السوق المحلية بنسبة 30% من قيمة العقد".

"وتفرض قطر إجراءات صارمة تجاه تحديد الأسعار، وضد المضاربات في العطاءات، وغيرها من أشكال التعارض المحتملة في المناقصات العامة. وينص القانون الجديد على إدانة المسؤولين الذين يتصرّفون ضد بنود الدولة لحماية المنافسة في إجراءات المشتريات العامة، وأيضاً مقدمي العطاءات المعنيين بتزوير العروض أو محاولة التأثير على المسؤولين بتقديم الرشاوى".

"ووفقاً لوزارة المالية القطرية، فإن عدد المشاريع العامة لتطوير البنى التحتية سوف ينطوي على مليارات الريالات من مناقصات الشراء. وباعتبارها واحدة من أبرز أسواق المشاريع الواعدة، إلى جانب الضغط الذي تفرضه المُهلة المحددة استعداداً لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، فإن البلاد حالياً في خضم طفرة هائلة من المشاريع الإنشائية".

"ويعتبر هذا التوجه نحو إرساء سوق شفافة للمناقصات بمثابة خطوة إيجابية لدولة قطر. فمع اقتصادها سريع النمو، أصبحت البلاد وجهة جذابة للشركات الدولية التي ترغب في تنشيط أسواقها المحلية. ولا شك في أن شفافية السوق تعد أمراً جوهرياً من أجل ضمان التنويع الاقتصادي المستدام بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030".
&