أصحاب مطاعم "الفرانشايز" بالسعودية ينتظرون قانونهم الجديد

كنتاكي وماكدونالدز وبيتزاهت، وغيرها من أسماء المطاعم الشهيرة، تعمل في السعودية بنظام الفرانشايز، والمرتقب صدور قانون جديد في نظامه، قد يغيّر من طريقة إدارة هذه المحال، بحسب ما أكدت وزارة التجارة والصناعة بالسعودية.&وكشف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، أن الوزارة شارفت على إنهاء نظام تشريعي شامل لنظام الفرانشايز بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة، مشيراً الى أن الوزارة لا تنظر إلى الفرانشايز على أنها منشط تجاري فحسب، بل منظومة متكاملة من العمل في مجال التوطين والسلع والخدمات وتصدير التجارب المميزة، بحسب وكالة الانباء السعودية.&والفرانشايز كلمة فرنسية تعني "حرية التعامل" تشير إلى تعاقد تجاري بين طرفين، يعير على أساسه الطرف الأول (مانح الامتياز) اسمه التجاري ونظام عمله إلى الطرف الثاني المستفيد من التعاقد، مقابل نسبة من المبيعات.&ولا يوجد في وزارة التجارة، نظام خاص بالفرانشايز، وانما كان يعتبر ضمان نظام الوكاﻻت التجارية والتوزيع، وهو ما تسبب في ضعف النشاط في السعودية قياساً ببعض الدول، بحسب متخصصين، حيث تبلغ &اتفاقيات "الفرانشايز" المسجلة في السعودية 657 اتفاقية من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية&بالسعودية، والبالغ عددها 159 ألف اتفاقية.&وفي المقابل، فقد نجحت شركات سعودية تعمل في الأغذية في عمل علامات تجارية محلية، تم تصديرها إلى العديد من الدول العربية بنظام "الفرانشايز" منها "مطاعم الطازج"، والتي تعتبر أول شركة سعودية تمنح امتيازاتها للخارج، حيث وصلت الى جاكرتا وشيكاغو، ثم تلتها &شركات سعودية أخرى مثل "كوب الذرة" وغيرها، والتي بلغ عددها اليوم 25 شركة.&وعلى الرغم من وجود 25 مشروع امتياز تجاري سعودي، الا ان مشاريع التوسع خارجيًا تعاني من التعثر بسبب ضعف المتابعة من الشركة الأم وعدم الخبرة القانونية والتجارية، وإهمال الجهات الحكومية بالسعودية في تقديم العون والاستشارة واحتضان هذه المشاريع، بحسب متخصصين الذين أكدوا أن نشاط الامتياز التجاري يعد من أكثر الاستثمارات أماناً وأقلها مخاطر.&وبدأت وزارة التجارة مؤخرًا في تنظيم جلسات للحوار مع المختصين والمعنيين وقطاع الأعمال لإنجاز المسودة الأولى لمشروع نظام "الفرانشايز"، حيث اطلقت هذا الاسبوع ملتقى الامتياز التجاري (الفرنشايز) بالعاصمة السعودية الرياض، والذي هدف الى استقصاء مرئيات الخبراء حول القانون الجديد قبل رفعها للمقام السامي للمصادقة عليه.&وحول أبرز ملامح التشريع الجديد، توقع المشاركون في الملتقى انه سيكون هناك فصل بين نظام الوكالات التجارية والتوزيع ونظام الامتياز التجاري، فضلاً عن أن النظام الجديد سوف يغطي الجوانب القانونية والتشريعية والائتمانية وخدمات الدعم والرعاية لتسهيل عقد اتفاقيات منح حق الامتياز التجاري، وأيضاً سوف يتضمن قيام مركز مختص منوط به تعميق ثقافة حق الامتياز التجاري، وتأهيل العلامات التجارية الوطنية وتهيئتها لمنح الامتياز.&تجدر الاشارة الى&أن العمل بنظام الفرانشايز بدأ في السعودية منذ 1981، مع دخول أول محل لسلسلة مطاعم الوجبات الجاهزة "ويمبى"، والذي افتتح أول فرع له في مدينة جدة، تبعته محلات "مارتينايزنغ" لغسيل الملابس، وكلها سلاسل أميركية دخلت السوق السعودية، عبر منح امتياز استغلال علامتها التجارية لشركة بن زقر السعودية، ومن ثم تكاثرت الشركات حتى بلغت حاليًا 657 شركة يبلغ حجم استثماراتها 6 مليارات ريال، حسب تقديرات وزارة التجارة السعودية.