السعودية: ملتزمون بربط الريال بالدولار وسعر الصرف الحالي 

تعوّل السعودية كثيرًا على سياساتها النقدية الحالية من خلال القطاع المصرفي والمالي في دعم الاستقرار الاقتصادي، واستقرار سعر الريال، بما يمكنها من تجاوز تحديات المرحلة الحالية واحتواء تراجع أسعار النفط، التي هبطت إلى مستويات قياسية.

الرياض: كشف محافظ مؤسسة النقد أن السياسة النقدية في المملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية، وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني.

وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك أن السعودية ستبقي على سعر صرف الرياص ثابتًا أمام الدولار الأميركي، وأنها لا تفكر في فك الارتباط بالدولار. وكان محافظ "ساما" قد شدد غير ذي مرة على أن التزام السعودية بسياسة ربط الريال بالدولار لن تتغيّر، وأن هذه السياسة تدعمها الاحتياطيات السعودية الكبيرة، وأن التقلبات في السوق الآجلة للريال مقابل الدولار هي نتيجة لتصورات خاطئة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة.

وأكد استمرار مؤسسة النقد في إدارتها السياسة النقدية، لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال، وسعر صرفه عند 3.75 ريالات للدولار، وبما يعزز الاستقرار المالي والنقدي، مستخدمة كل الأدوات والموارد المتاحة لها.

آمال على القطاع المصرفي&
أضاف محافظ مؤسسة النقد السعودي فهد المبارك في كلمته في المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي انطلق في الرياض اليوم، أن القطاع المصرفي والمالي في السعودية يُعد سندًا قويًا للنمو وللاستقرار الاقتصادي، من خلال ما يقدمه من تسهيلات تمويلية ملائمة وخدمات مالية ومصرفية حديثة لمختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع من أفراد وشركات.

وأشار إلى أن هناك علاقة تبادلية وتأثيرًا مزدوجًا بين القطاع المالي والمصرفي وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولذلك تعدّ متانة وتطور هذا القطاع بمثابة حجر الأساس للتنمية المستدامة الشاملة، والتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية الوطنية.&

جذب الاستثمارات الأجنبية
ولفت محافظ "ساما" في السياق عينه إلى أن استقرار القطاع المصرفي والمالي يعتبر ركيزة للاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية المدخرات، والمحافظة على أموال العاملين من مواطنين ومقيمين محليًا، وهذا سينعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
&

&

&

&