ترقب لتطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء في السعودية

دخل تطبيق قرار الرسوم على الأراضي البيضاء مرحلة التهيئة للتطبيق بعد تقلص المدة المتبقية عن التطبيق إلى أقل من تسعين يومًا نهاية الأسبوع الماضي، ومضي أكثر من نصف المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء بستة أشهر أو (180) من تاريخ صدور النظام، في الوقت الذي&تشير فيه بيانات المؤشر العقاري إلى ركود وكساد عقاري وانخفاض في قيمة الصفقات العقارية في المدن الرئيسة.

الرياض: كشفت بيانات المؤشر العقاري التي تصدرها وزارة العدل السعودية، والذي يقيس حركة البيع والشراء (الصفقات العقارية) سواء أكانت سكنية أو عقارية، انخفاضًا في قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر جمادى الأولى الماضي بنحو 20% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمتها 24.6 مليار ريال.

الرياض في المقدمة

كان نصيب الصفقات السكنية نحو 14.4 مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 38 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 10.2 مليارات ريال، مسجلة ارتفاعًا قدره 42 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمتها 22.3 مليار ريال، بنسبة تصل إلى حوالى 91 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 976.9 مليون ريال.

وفي ما يخص أكثر المدن نشاطًا، فقد كان للرياض النصيب الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال بانخفاض قدره 36 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تلتها جدة بنحو 2.5 مليار ريال بانخفاض قدره 35 % عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما كانت جدة الأكثر نشاطاً في الصفقات التجارية بصفقات بلغت قيمتها نحو 5.1 مليارات ريال بارتفاع قدره 353 % مقارنة بالشهر &نفسه من العام الماضي.
&
بانتظار اللائحة التنفيذية

يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه&الأوساط العقارية والاقتصادية والمواطنون بشكل عام الكشف عن اللائحة التنفيذية لنظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني، التي ستضعها السلطة التنفيذية (وزارة الإسكان)، بالتنسيق مع وزارات: (العدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) ستكون مفسرة ومفصلة لمواد النظام، الذي عادة يكتفي بوضع إطار تشريعي عام، وستضع النظام موضع التنفيذ والتطبيق، هذه اللائحة رغم أنها تأتي مكملة للنظام، إلا أنها في بعض الحالات تقتل النظام وتعطله، رغم قوته ووضوحه بالاستثناءات في حالات معينة، أو إفراغ مواد النظام من محتواها وإضعافها في حالات أخرى، أو لضعف الخبرة الفنية في إعدادها.

لا سيما أن قرار رسوم الأراضي البيضاء في مادتيه الثالثة والرابعة منح اللائحة التنفيذية الحق في تحديد معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، إضافة إلى تحديد البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، ومعايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم، والمعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها، وكذلك معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
&
المدة التي حددها النظام للتطبيق نحو 6 أشهر مضى أجلها، ودخل القرار في المدة التي تعرف اقتصاديًا بمنطقة التهيئة للتطبيق، فالمدة المتبقية أقل من &90 يوماً.