أسعار النفط في آسيا تتجه إلى الارتفاع

نصيحة للوفدالعراقي

خلال الشهر المقبل،سيعقد اجتماع للدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة،وسيدرس الإجتماع معالجة فائض المعروض في السوق النفطية،حيث أغرقت السعودية السوق بالنفط لأسباب سياسية،إعتقاداً منها أن ذلك سيؤثر على روسيا وإيران حليفتي بشار،وعلى العراق لكي يفشل في القضاء على الإرهاب،وما لم يفكر به السياسيون الخليجيون أنهم نسوا أن هاتين الدولتين إيران وروسيا هما دولتان صناعيتان وزراعيتان ولا يشكل النفط من دخلهما إلا نسبة ضئيلة عكس دول الخليج التي ليس لديها حتى الماء الذي تشربه.هذا من جهة،ومن جهة أخرى تريد أن تساعد الإقتصاد التركي والأردني حليفتيهما في مساندة الإرهاب عن طريق تخفيض قائمة استيراد النفط،وكذلك مساعدة إقتصاد إسرائيل عدوة إيران الأولى،لكن كل ذلك ارتد عليها،حيث ستتبخر احتياطات الخليجيين خلال سنتين كما أعلن صندوق النقد الدولي،فاضطرت إلى طلب انعقاد مؤتمرللدول المصدرة للنفط من أوبك ومن خارجها لتدارس وقف انهيار الأسعار،وهي تحاول أن تـبقي على كمية إنتاجها الحالي مقابل ما تسميه تجميد الإنتاج،أي أنها تريد من الدول الأخرى وخاصة العراق وإيران عدم زيادة الإنتاج،وعلى وفد العراق وهو البلد الأكثر تضرراً من انهيار أسعار النفط أن يطالب باقي الدول ومنها السعودية بحصته التي لم يصدرها خلال سنوات الحصار،أي ثلاثة ملايين برميل يومياً تقريباً،أي مائة مليون برميل سنوياً مضروبا في اثنتي عشرة سنة بعد غزو الكويت وهو ما يعادل أكثر من مليار برميل يجب أن يصدرها خلال السنوات القادمة وهي الحصة التي عوضتها السعودية وباقي الدول المنتجة والتي من المفروض أن يصدرها العراق في فترة الحصار.على الوفد العراقي أن يصر على أن التخفيض يجب أن يكون من الدول التي عوضت حصته في السوق وخاصة السعودية،وعليه أن يبقى مصراً على إنتاج أية كمية إلى أن يكمل المليار برميل وبعد ذلك يمكن التفاوض على حصص جديدة.في حالة نجاح الوفد العراقي في طرح هذه المطالب،فإن ذلك سيخفف من وطأة الأزمة المالية التي تخنقه ولو أنها ستصب في جيوب اللصوص الذين لم ينفذوا أي مشروع عندما كانت أسعار النفط تزيد على مائة دولار للبرميل وذهبت تلك الأموال إلى جيوب من حكم العراق خلال الثلاث عشرة سنة الماضية.فهل سيكون الوفد العراقي ذكياً ولو هذه المرة؟أشك في ذلك.