اجراءات اميركية لمنع الشركات من التهرب من الضرائب

واشنطن: اعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن اجراءات جديدة لمنع المجموعات المتعددة الجنسيات من التهرب من دفع الضرائب عبر اقامة مقارها في الخارج عن طريق شراء شركات.

ونقل بيان عن وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو ان "الشركات استفادت لسنوات من نظام يسمح لها باقامة مقارها الضريبية في الخارج لتجنب الضرائب في الولايات المتحدة من دون تغيير نموذجها الاقتصادي".&وبموجب عمليات تسمى "التعاكس الضريبي" قامت شركات اميركية عملاقة من بينها خصوصا "فايزر" بشراء شركات تتمركز في بلاد تفرض ضرائب متدنية مثل ايرلندا وهولندا، لتصبح مقرا لها مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيئاتها الادارية في الولايات المتحدة.&وهذه الصفقات القانونية والمثيرة للجدل تهدف خصوصا الى الافلات من الضرائب الفدرالية على الشركات في الولايات المتحدة التي تعد الاعلى بين الدول الصناعية وتبلغ 35 بالمئة.&وبعد سلسلتين من الاجراءات في 2014 و2015، ستعزز وزارة الخزانة ترسانتها وتجعل من الاصعب على شركة اجنبية امتلاك عشرين بالمئة من رأسمال شركة اميركية وهي العتبة التي تتيح للكيان الجديد الافلات من الضرائب الاميركية.&وتهدف الاجراءات التي اعلنت الاثنين الى معالجة الآلية التي تسمح لفرع اميركي للمجموعة الجديدة بخفض ضرائبه عبر حسم الفوائد التي تدفعها على قرض ممنوح من المجموعة الام.&وقال البيان ان وزارة الخزانة ستحاول استهداف عمليات المحاسبة هذه عندما "لا يمول هذا القرض اي استثمار جديد" في الولايات المتحدة.&واكد ليو "سنفكر في وسائل جديدة للحد من عمليات +التعاكس الضريبي+"، معترفا في الوقت نفسه بان القانون وحده يمكنه فعليا وقف هذه العمليات.&واضاف ان "الكونغرس يجب الا يتأخر في التحرك بينما تؤدي عمليات +التعاكس الضريبي+ الى خفض مواردنا الضريبية".