البنك الدولي يتوقع أن تتسبب الصين في تباطؤ إقتصاد دول آسيا النامية

سنغافورة: أعلن البنك الدولي ان تباطؤ الاقتصاد الصيني سيؤثر على النمو الاقتصادي في الدول النامية في شرق اسيا والمحيط الهادئ ابتداء من هذا العام وحتى 2018 على الاقل، محذرا من اضطراب اسواق المال وداعيا الى التنبه. 

ويتوقع ان يتباطأ النمو من 6,5% في 2015 الى 6,3%  هذا العام و6,2% في 2017 و2018، بحسب ما ذكر البنك في احدث توقعاته. 

لكن التوقعات تشير الى ان اقتصادات جنوب شرق اسيا وعلى راسها فيتنام والفيليبين ستشهد نموا صحيا يتوقع ان يزيد عن 6% بحسب البنك. 

وقال البنك ان التوقعات الاقليمية تعكس التغير التدريجي للاقتصاد الصيني وتوجهه الى ان يصبح اقتصادا ابطأ ولكن بنمو اكثر استدامة يتوقع ان يبلغ 6,7% هذا العام و6,5% في 2017 و2018 مقارنة مع 6,9% في 2015. 

وتشهد الصين حاليا حركة اصلاحات حيث تسعى الى جعل الاستهلاك الداخلي واحدا من محركات النمو الرئيسية بدلا من الصادرات، ومع تقدم الخدمات على التصنيع في تحقيق النمو الاقتصادي. 

وبشان الاقتصاد الصيني قال التقرير ان "التطبيق المستمر للاصلاحات يجب ان يدعم اعادة التوازن المستمر للطلب الداخلي". 

واضاف انه "بشكل خاص فان نمو الاستثمار والانتاج الصناعي سينخفض في انعكاس لاجراءات لاحتواء الدين الحكومي المحلي وخفض القدرة الصناعية المفرطة واعادة تركيز التحفيز المالي ليركز على القطاعات الاجتماعية". 

وصرحت فيكتوريا كواكوا نائب رئيس البنك الدولي في شرق اسيا والمحيط الهادئ في بيان ان الدول النامية في المنطقة شكلت "نحو خمسي النمو العالمي" العام الماضي. 

واضافت ان "المنطقة استفادت من سياسات الاقتصاد الكلي الحذرة ومن بينها جهود تعزيز الدخل المحلي في عدد من الدول التي تعتمد على تصدير السلع. ولكن المحافظة على النمو وسط الظروف العالمية الصعبة سيتطلب مواصلة التقدم في تطبيق الاصلاحات الهيكلية". 

تاثيرات تباطؤ الاقتصاد الصيني

جاءت هذه التوقعات على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وضعف التجارة العالمية حيث أن لتباطؤ الاقتصاد الصيني تأثير سلبي كبير على باقي اقتصادات المنطقة. وباستثناء الصين فان التوقعات تشير الى ان النمو سيرتفع من 4,7% العام الماضي الى 4,8% هذا العام و4,9% في 2017 و2018 بفضل اقتصادات جنوب شرق اسيا القوية، بحسب البنك. 

وقال البنك انه "من بين اكبر اقتصادات جنوب شرق اسيا النامية فان توقعات النمو هي الاقوى في الفيليبين وفيتنام اللتين يتوقع ان تسجلا نموا يزيد عن 6% في 2016". واضاف انه "في اندونيسيا فان التوقعات تشير الى تسجيل نمو بنسبة 5,1% في 2016 و5,3% في 2017 مشروطا بنجاح الاصلاحات الاخيرة وتطبيق برنامج الاستثمار العام الطموح". 

ويتوقع ان تسجل فيتنام نموا بنسبة 6,5% هذا العام و6,4% في 2017 و6,3% في 2018 بانخفاض عن 6,7% العام الماضي. ويتوقع ان يسجل اقتصاد الفيليبين نموا بنسبة 6,4% هذا العام و6,2% في 2017 و2018 مقارنة مع 5,8% في 2015. 

الا ان  سودهير شيتي كبير الاقتصاديين للمنطقة في البنك الدولي قال ان المنطقة تواجه "مخاطر متزايدة" من الانتعاش الاقل من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة ومن احتمال ان يكون تباطؤ الاقتصاد الصيني اكبر من المتوقع.

وصرح للصحافيين في اسيا في مؤتمر بالفيديو من واشنطن "هذه اوقات صعبة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تقلبات. ويجب على جميع الدول الحذر". 

واضاف "لا يوجد مجال للمناورة من ناحية الاقتصاد الكلي"، منبها الى ان على الدول "اعادة اتخاذ اجراءات مالية تضمن سلامتها (..) لان الطريق فيها الكثير من الصدمات السيئة التي ستتطلب استخدام سياسة مالية". 

ودعا شيتي الدول الى مواصلة سياسة اسعار الصرف المرنة "للتاقلم مع اية صدمات يمكن ان تحدث" اضافة الى تطبيق الاصلاحات الهيكلية. 

وبموجب تقرير البنك الدولي فان منطقة شرق اسيا والمحيط الهادئ تشمل الصين واندونيسيا وماليزيا والفيليبين وتايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وبورما ومنغوليا وفيجي وبابوا غينينا الجديدة وجزر سليمان وتيمور الشرقية.