450 مليون دولار هبة من هيئة تحدي الألفية للمغرب

الرباط: وقعت الحكومة المغربية  وهيئة تحدي الألفية الاميركية، اليوم الخميس بالرباط، على برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، الذي تبلغ قيمته 450 مليون دولار.

ووقع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، دانا هايد، الإعلان المشترك بشأن تنفيذ هذا الميثاق الثاني الذي يتوج مسارا إعداديا دام أكثر من عامين.

وتبلغ قيمة برنامج التعاون الثاني 450 مليون دولار تنضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية بقيمة حوالي 67,5 مليون دولار كحد أدنى.

وسيمول المبلغ الإجمالي، على مدى خمس سنوات مشروعين هما "التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل" و"إنتاجية العقار"، اللذين سيعهد بتنفيذهما إلى مؤسسة عمومية مغربية سيتم إنشاؤها لهذا الغرض.

ويهدف المشروع الأول "التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي تبلغ موازنته  حوالي 220 مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع الخاص.

أما المشروع الثاني المتعلق ب"إنتاجية العقار"، والذي تبلغ الميزانية المرصودة له 170,5 مليون دولار، إلى الرفع من إنتاجية العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والاستثمار الخاص.

وقال رئيس الحكومة المغربية  إن هذا الميثاق يؤكد عزيمة الطرفين الراسخة على توطيد أواصر التعاون والشراكة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الاميركية ، مضيفا ان اختيار المغرب للاستفادة من برنامج ثان للتعاون يشكل تأكيدا للإنجازات المهمة التي حققها المغرب بفضل قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس في شتى الميادين، وخاصة في مجالات إرساء الحكامة الجيدة وتشجيع الحرية الاقتصادية والاستثمار في العنصر البشري وهي المعايير المعتمدة من قبل الهيئة. 

وأبرز ابن كيران  أن أهمية المساهمة الأميركية  في إطار الميثاق الثاني لا تكمن فحسب في المرصود المالي لبرنامج التعاون، بل كذلك في طبيعة المشاريع المهيكلة المبرمجة، وكذا في المقاربة والآليات والنظم الجديدة المعتمدة في مجال إعداد المشاريع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.

وأضاف ابن كيران أن المشروعين اللذين سيتم تمويلهما في إطار الميثاق الثاني يندرجان أصلا ضمن المخططات الاستراتيجية الحكومية المعتمدة في مختلف القطاعات المعنية ببرنامج التعاون، موضحا أن مشروع التربية والتكوين، الذي ينقسم إلى شقين يتعلق أولهما بالتعليم الثانوي وثانيهما بالتكوين المهني، يستجيب بشكل كبير لمضامين الخطب الملكية ذات الصلة وأهداف رؤية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية و التكوين .

ويتماشى مشروع إنتاجية العقار في شقه القروي، يضيف رئيس الحكومة، مع روح الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في ديسمبر (كانون الاول)  2015، والتي شكلت خارطة طريق لإصلاح قطاع العقار بصفة عامة.

وقال ابن كيران  ان الحكومة عاقدة العزم على توفير الشروط اللازمة لإنجاز هذه المشاريع وإنجاحها، وكذا على توطيد المنجزات التي سيتم تحقيقها والعمل على تثمينها، بما يضمن استدامتها وآثارها الإيجابية على الأطراف المستهدفة

من جانبها، أشادت هايد ب" التعاون المتميز القائم بين الهيئة والمغرب، والذي تعزز بالتوقيع على برنامج التعاون الثاني"، مبرزة أن تنفيذ هذا البرنامج سيفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين.

وذكرت بالمبادرات التي قامت بها الهيئة في العديد من القطاعات الإنتاجية بالمغرب، معربة عن استعداد هذه المؤسسة العمومية الأميركية المختصة في تقديم المساعدات الإنمائية، للاستثمار في المورد الأكثر قيمة بالمغرب والمتمثل في ساكنته.

وأكدت هايد التزام هذه المؤسسة عبر برنامج التعاون الثاني، بمواكبة الجهود التي يبذلها المغرب من أجل دعم النمو وتسريع وتيرة خلق الثروة ومناصب الشغل ورفع التنافسية الاقتصادية، منوهة بالانخراط المسؤول للجانب المغربي طيلة مراحل إعداد برنامج التعاون الثاني.

ويشكل الميثاق الثاني تتويجا لمسار إعدادي دام أزيد من عامين، أشرف عليه بشكل مشترك فريق عمل على مستوى المصالح التابعة لرئيس الحكومة وخبراء هيئة تحدي الألفية، بمشاركة فعالة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وبتشاور وثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. 

ويتجلى الهدف الرئيسي الذي حدد لهذا البرنامج منذ البداية في التخفيف من عبء إكراهين رئيسيين يؤثران سلبا على النمو والاستثمار الخاص، ويتمثلان في قضية الرأسمال البشري وإشكالية العقار. 

وتم تحديد هذين الإكراهين في إطار دراسة تحليلية للإكراهات الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي في المغرب، وقد أنجزت بالتعاون مع خبراء من البنك الإفريقي للتنمية وهيئة تحدي الألفية، وخلصت إلى أن ضعف جودة الرأسمال البشري وضعف إنتاجية العقار يعتبران من الإكراهات الرئيسية التي تعيق النمو الاقتصادي في المغرب.