عمال النفط في الكويت يبدأون إضرابًا مفتوحًا

بدأ الآلاف من العاملين في القطاع النفطي في الكويت إضرابًا مفتوحًا الأحد، احتجاجًا على اقتراحات حكومية لخفض الرواتب، في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا، بحسب ما أفاد مسؤول نقابي.

الكويت: انخفض انتاج النفط في الكويت الاحد بنحو ثلثي معدل الانتاج اليومي المعتاد، بعد ساعات من بدء آلاف العاملين في القطاع النفطي اضرابا مفتوحا احتجاجا على جداول رواتب مخفضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت سعد العازمي في بيان "بلغ معدل انتاج النفط (...) 1,100,000 برميل في اليوم"، علما ان المعدل اليومي يناهز ثلاثة ملايين برميل.

وبلغ انتاج الغاز 620 مليون قدم مكعب، علما ان المعدل اليومي يتجاوز عادة 1,3 مليون متر مكعب.

من جانبه، قال رئيس اتحاد عمال النفط وصناعة البتروكيميائيات سيف القحطاني لوكالة فرانس برس، "الآلاف من العمال بدأوا الإضراب، وهناك توقفات جزئية في الإنتاج" في منشآت نفطية لم يحددها.

التصدير مستمر

أضاف "الإضراب بدأ الساعة السابعة صباحًا (بالتوقيت المحلي، 03:00 فجرًا ت غ)، وهو إضراب مفتوح حتى تحقيق مطالب العمال". وكانت النقابات رفضت السبت دعوة وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إلى التفاوض والعدول عن الإضراب، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

مع بدء الإضراب، أكد المتحدث باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح أن مؤسسة البترول فعّلت "خطة الطوارئ" لضمان عدم تأثر الأسواق المحلية والخارجية.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء إن "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي"، وإن "عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له، و(هي) قادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمية، وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء".

فائض يكفي

وأشار إلى أن الخطة "تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة (...) باحتياجاتهم المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات".

ودعا الصباح الكويتيين إلى "عدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلية"، مؤكدًا أن "مخزون دولة الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد لمدة 25 يومًا، وأن المخزون الإستراتيجي للدولة يكفي لمدة 31 يومًا أخرى".

وفي مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، أعلنت السلطات الكويتية في الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات تقشفية، بينها وضع جدول جديد للرواتب ينطبق على جميع الموظفين، بمن فيهم 20 ألفًا في قطاع النفط. وكانت مؤسسة البترول اقترحت "تعليق" التخفيضات، إذا وافقت النقابات على الانضمام إلى لجنة للتفاوض على تسوية الأزمة.