قراصنة يخترقون بنك قطر وينشرون ملفاته

تعرّض بنك قطر الوطني لعملية قرصنة أدت إلى تسريب عدد كبير من الملفات المهمة التي تحتوي بعض المعلومات الدقيقة والحساسة، فيما أشار البنك إلى فتح تحقيق حول التسريب، مؤكدًا بأن المحافظة على سرية البيانات تأتي ضمن أولوياته المطلقة.&

الدوحة: كشف تقرير صحفي عن تعرض بنك قطر الوطني (QNB) لعملية قرصنة واسعة نفذتها مجموعة من الهاكرز المحترفين، وقد أدت إلى تسريب بعض المعلومات المهمة والملفات التي تتجاوز مساحتها 1.4 غيغابايت&من الوثائق الداخلية والبيانات المالية الحساسة، ويظهر تفريغ البيانات الضخمة أنها تحتوي على مئات الآلاف من السجلات، بما في ذلك سجلات المعاملات المالية الخاصة بالعملاء، وأرقام بطاقات الهوية الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى عشرات من المجلدات المنفصلة.&

ووفقًا للتقرير، الذي نشره موقع ibtimes البريطاني، فهناك ملف يحمل اسم "SPY Intelligence" ، وهو يحتوي على عدد كبير من السجلات التي تحمل بعض الاشارات عن علاقتها الخاصة بوزارة الدفاع، وكذلك بجهاز المخابرات الخارجية البريطانية، ومكتب أمن الدولة القطري المعروف أيضًا باسم "المخابرات"، بالإضافة إلى ملف يحمل اسم"MI6" ، وهو يضم وثائق وتقارير من المخابرات البولندية والمخابرات الفرنسية، ويتضمن أسماء وأرقام هواتف وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.&

معاملات محددة

كما أن الملفات، التى تم تسريبها على الإنترنت، تضم ملفًا يحمل اسم "الجزيرة"، في إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية، وهو يضم بيانات متعددة، من بينها ملف يحمل أكثر من 1200 سجل، ويتضمن أرقام الهويات والهواتف وعناوين المنازل، بالإضافة إلى البيانات المصرفية وكلمات السر، وكذلك لوحظ وجود بعض الملفات التي تتعلق بأفراد من الأسرة الحاكمة في قطر. وقد تم نشر هذه التسريبات على موقع Global-Files.net، لكن الموقع عمد إلى إزالتها بعد وقت قصير من نشرها، دون أن يقدم أي تفسير.

وفي هذا الإطار، يشير "سيمون ادواردز"، خبير الأمن المعلوماتي، إلى احتواء التسريبات على "الكثير من المعلومات في مجال المعاملات المصرفية، مما يدل على أن الجناة كانوا يحاولون فضح معاملات محددة. ويمكن أن نعزز هذه النظرية انطلاقًا من تقسيم عملاء البنك إلى فئات مختلفة، وقد تركز معظمها على شبكة تلفزيون قطر، بالإضافة إلى بعض الوكالات الأجنبية، والملفات التي تحمل عنوان (جواسيس)".

تحقيق

إلى ذلك، أعلن بنك قطر الوطني أنه يحقق في ما إذا كان قد تعرض لهجوم إلكتروني أدى إلى تسريب عدد كبير من بيانات عملائه، بما في ذلك الأسماء وكلمات المرور الخاصة بهم، مؤكدًا بأن سياسته الإعلامية تحتم ألا يتم التعليق على أي أخبار يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وإذ أكد المصرف بأنه يقوم حاليًا بالمزيد من التحري في هذا الموضوع، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، طمأن إلى عدم وجود أي آثار مالية سلبية على عملاء البنك، أو على الأعمال الاعتيادية للبنك بشكل عام، وأضاف: "سرية البيانات تأتي في قائمة أولويات مجموعة بنك قطر الوطني، كما أن المجموعة تستخدم أقصى المعايير اللازمة لضمان حماية وأمن المعلومات الخاصة بعملائها".
&