صعوبات تواجه إدراج أرامكو في بورصتي نيويورك ولندن

صعوبات عديدة تواجه الطرح الأولي لأسهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" المزمع طرح أقل من خمسة في المئة منها للاكتتاب العام ضمن سياق الرؤية السعودية 2030، فضخامة حجم الطرح قيّدت الخيارات السعودية في بورصتي نيويورك ولندن، ولكل منهما تعقيداتها القانونية والإجرائية، وما يتبعهما من مشاكل قانونية محتملة ما سيجعل السعودية تعيد دراسة الفكرة بصورة أكثر دقة لتجاوز كل التبعات القانونية المحتملة والمتوقعة.

الرياض: أكدت السعودية أنها لم تقرر بعد الشكل النهائي للطرح العام الأولي لأقل من خمسة  في المئة من أسهم عملاق النفط والغاز "أرامكو" بسبب تعقيدات محتملة تتعلق بالجوانب القانونية والإجرائية في إدراجها في بورصة نيوريوك أو بورصة لندن.

وبموجب خطة الإصلاح "الرؤية السعودية 2030" التي أعلنتها السعودية يوم الاثنين الماضي، سيتم طرح حصة تقل عن خمسة بالمئة من أرامكو للاكتتاب العام إلى جانب حصص في بعض الوحدات التابعة للشركة، ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي عملية معقدة نظرًا إلى حجم الشركة وأهميتها الاستراتيجية وقد يتم في 2017 أو 2018.

خيارات الإدراج

تشير التوقعات إلى أن تقويم أرامكو الإجمالي سيصل إلى أكثر من تريليوني دولار أميركي، ما يعادل أكثر من 7 تريليونات ريال سعودي، وقيّدت ضخامة حجم الطرح الخيارات السعودية فقط في بورصتي نيويورك ولندن، ولكل منهما تعقيداتها القانونية والإجرائية، وما يتبعهما من مشاكل قانونية محتملة، ما سيجعل السعودية تعيد دراسة الفكرة بصورة أكثر دقيقة لتجاوز كل التبعات القانونية المحتملة والمتوقعة.

ذكرت مجلة ذي إيكونوميست على موقعها الإلكتروني نقلا عن خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية قوله إن الإصدار لا يمكن التعامل معه إلا من خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك ولندن نظرا الى ضخامة حجمه، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية محتملة قد تكون لها "عواقب غير محسوبة".

وأضاف الفالح أن إدراج أسهم الشركة في نيويورك قد يؤدي إلى "دعاوى قانونية تافهة" ضد المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الإدراج في بورصة لندن  قد يثير "أسئلة خرقاء" بشأن إمكانية اطلاع السلطات البريطانية على إيرادات وأصول الشركة حول العالم.

دخل ثابت

وأضاف الفالح في السياق عينه أنه على الرغم من أن ملكية الاحتياطيات دستوريًا تعود إلى المملكة فإن من شأن وجود امتياز أو نظام مالي ملائم تمكين الشركة من تقديم وعد بدخل ثابت للمساهمين.

وأشار الفالح إلى أن أرامكو تدرس تنفيذ استثمارات في الغاز الطبيعي المسال ومشروعات أخرى ذات صلة في الخارج، مضيفا أن الشركة تخطط أيضا لتأسيس أنشطة محلية في مجالات الكيميائيات والكهرباء والطاقة المتجددة.

وكانت أرامكو قد وضعت يوم الأربعاء الماضي الخطوط العريضة لخطط التمويل التي ستدعم توسعها في مجالات جديدة وفق خطة إصلاح اقتصادي شامل كشفت عنها الرياض خلال هذا الأسبوع.

ويبلغ انتاج الشركة يومياً 10 ملايين برميل من النفط الخام، أي إن الشركة وحدها مسؤولة عن أكثر من 10% من العرض العالمي من النفط، ولديها قدرة على رفع انتاجها حتى 12 مليون برميل يومياً. وتصل احتياطيات السعودية المؤكدة إلى 261 مليار برميل. يعمل لدى الشركة نحو 55 ألف موظف، ما يجعلها أكبر شركة سعودية من حيث عدد العمال.

وأضاف الفالح في السياق نفسه أنه على الرغم من أن ملكية الاحتياطيات دستوريا تعود إلى المملكة فإن من شأن وجود امتياز أو نظام مالي ملائم تمكين الشركة من تقديم وعد بدخل ثابت للمساهمين.