صادرات الصين تتعثر من جديد والواردات مستقرة

بكين: ذكرت الجمارك الصينية ان صادرات الصين تراجعت في مايو بنسبة 4.1 بالمئة على مدى عام، الى 181 مليار دولار، مما يدل على صعوبات مستمرة في التجارة الخارجية للبلاد.

من جهة اخرى، سجلت واردات ثاني اقتصاد عالمي تراجعا ايضا للشهر التاسع عشر على التوالي، لكنه لم يتجاوز في مايو 0,4  بالمئة على مدى عام. وقد بلغت قيمة هذه الواردات 131,1 مليار دولار، حسب ارقام الجمارك. ونتيجة لذلك ارتفع الفائض التجاري للبلاد الى حوالى خمسين مليار دولار، مقابل 45,5 مليار في ابريل الماضي.

وتشكل التجارة الخارجية احد اسس اجمالي الناتج الداخلي للصين على الرغم من جهود بكين لاعادة التوازن الى اقتصادها. جاءت نسبة الانخفاص في مايو اكبر مما كان يتوقعه المحللون، الذين تحدثوا الى وكالة بلومبرغ، وقالوا انهم يقدرون التراجع باربعة بالمئة.

وبعد ثمانية اشهر من الانخفاض، سجلت الصادرات الصينية ارتفاعا كبيرا في مارس في عيد رأس السنة القمرية. لكن هذا الارتفاع كان قصيرا. والصورة اوضح في ما يتعلق بالواردات التي تراجعت في مايو للشهر التاسع عشر على التوالي، لكن بنسبة لا تتجاوز 0,4 بالمئة.

لكن التناقض واضح مع الانخفاض، الذي بلغت نسبته 11 بالمئة في ابريل. كما شكل مفاجأة للمحللين الذين كانوا يتوقعون ان يبلغ الانخفاض الجديد 7 بالمئة. ومن المؤشرات المشجعة الاخرى، تحسن طفيف طرأ على الصناعات التحويلية الصينية في مايو للشهر الثالث على التوالي كما قالت الحكومة في الاسبوع الماضي، بينما تواصل اسعار العقارات ارتفاعها مؤكدة تحسن وضع هذا القطاع الاساسي.

لكن بشكل عام يبقى الوضع الاقتصادي هشا. فالصناعة ما زالت تعاني من قدرة انتاجية مفرطة والدين العام والحخاص يثير قلقا والاصلاحات البنيوية الموعودة تراوح مكانها. وكان النمو الاقتصادي الصيني تراجع بنسبة 6,7 بالمئة في الفصل الاول من العام، معززا تباطؤه، بعدما وصل في العام الماضي الى ادنى مستوى له منذ ربع قرن.