السوق المالية تُلزم "المعجل" بإعادة المكاسب

أعادت قضية شركة المعجل النظر بشكل جديّ في علاوة الإصدار التي تضاف لسعر اسهم الشركات القائمة عند طرحها للاكتتاب العام، بعد أن كان الحديث عن المبالغة في سعر علاوة الإصدار لا يجد آذاناً صاغية من قبل هيئة السوق المالية والجهات المعنية بالاكتتاب العام.

إيلاف من الرياض: أعلنت هيئة السوق المالية أنّه صدر بتاريخ 15 يونيو 2016، قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة عدد من المدعى عليهم في الدعوى المرفوعة ضدّ أعضاء مجلس إدارة مجموعة &محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.

وأشارت الهيئة الى&أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمئنت إليه اللجنة، حيث سيتم بعد أن يصبح القرار نهائياً ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات.

العقوبات:

- إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1620 مليون ريال.

- فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال، بواقع 300 ألف ريال على كل منهم.

- إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات.

- منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات.

كما مُنعت الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل شركة "ديلويت آند توش" هي المرجع القانوني لمجموعة "المعجل" أثناء عملية الطرح التي تمت خلال عام 2008، وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.

استقالات جماعية&

وكانت مجموعة المعجل قد أعلنت عن تقديم رئيس مجلس الإدارة ونائبه استقالتيهما مع 3 أعضاء في المجلس، وهم: المهندس عادل بن محمد المعجل، رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، الأمير محمد بن نواف آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)، وأسامة وفيق أسعد (غير تنفيذي)، المهندس هشام بن ردة الحارثي (مستقل)، وأحمد بن عثمان الحقيل (غير تنفيذي).

وقالت الشركة إنه تم تقديم هذه الاستقالة الجماعية اعتباراً من التاسع عشر من يونيو، واعتبارها سارية من تاريخ الاستقالة، وذلك نظراً للصعوبات التي واجهتهم في المضي قدماً نحو تنفيذ خطة الإصلاح، والتي سبق أن عرضت على الجمعيات العمومية للشركة.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أن أعضاء المجلس المستقيلين عبّروا عن إيمانهم بقدرات الشركة، وإمكانياتها للنهوض من كبوتها، كما أشاروا إلى تحقيق عديد من الإنجازات إبان فترات عضويتهم إلا أن إصرار عديد من الجهات على عدم التعاون ومد يد المساندة لم يساعد أعضاء المجلس نحو إكمال الطريق".

اعتراض&

إلى ذلك، قالت شركة محمد المعجل إن قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والذي أدان أعضاء مجلس إدارة ومسؤولين في الشركة، اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس" وأضر بشدة بقدرة المجلس على إدارة الشركة.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن الشركة، قولها إن قرار استقالة رئيس مجلس الإدارة ونائبه و 3 أعضاء، يرجع لأسباب من بينها "المخاوف الجدية بشأن مسؤوليات المديرين والتنفيذيين في السعودية، دون أن تذكر الخطوات التي ستتخذها الشركة في المرحلة المقبلة.&

وقالت الشركة إن لديها مشروعات قيد التنفيذ بما يقرب من 100 مليون ريال، إضافة إلى أسطول ضخم من المعدات، لكن ليست لديها خطة لتشكيل مجلس إدارة جديد، وإن الأمر يرجع الآن للمساهمين الآخرين في الشركة وإلى هيئة السوق المالية لإتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.

وأشار بيان الشركة إلى أن تعافيها قبل قرار اللجنة كان يمضي بشكل جيد، حيث حققت صافي ربح في الربع الأول من العام هو الأول لها منذ 2012، وأن مجلس الإدارة ساهم أيضًا في إعداد خطة لإعادة هيكلة رأس المال كانت ستمهد الطريق أمام استئناف تداول الأسهم، وكان يمكن عرض تسوية على الدائنين ومنحهم أسهماً أفضل في الشركة بموجب قانون صدر هذا العام يسمح باستخدام مثل تلك الأدوات في البلاد للمرة الأولى، وفقًا للبيان. &&

وذكرت المعجل في بيانها أن الأحداث الأخيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات منهجية طويلة الأجل بقطاع الإنشاءات في المملكة، إضافة إلى قواعد تنظيمية تحكم الشركات.
&