ساما: عدلنا استثماراتنا المقومة باليورو والإسترليني

قالت السعودية إنها راجعت سياستها الاستثمارية في ما يخص الأصول المقوّمة باليورو والجنيه الإسترليني، في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية، التي قد تنتج من انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وأجرت بعض التعديلات في حينه.

إيلاف من الرياض: كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن تأثير انسحاب المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي على القطاع المصرفي السعودي سيكون محدودًا. 

يأتي ذلك بعد إعلان نتيجة الاستفتاء التاريخي الذي أجري في المملكة المتحدة لتحديد مصير عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، والذي أسفر عن خروج بريطانيا من التكتل الموحد، رغم محاولات الساسة والمشاهير ورؤساء دول مختلفة الترويج للبقاء.

وكانت نتيجة الاستفتاء بتأييد 51.9% من الناخبين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مقابل 48.1% لمؤيدي البقاء، لتتجه الأنظار نحو مستقبل القارة العجوز، وتداعيات هذه النتيجة على الاستثمارات الخليجية في بريطانيا.
 
تعديلات استباقية 
أوضح محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن المؤسسة، ومنذ فترة، تتابع تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، تحوطًا لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال، مشيرًا إلى أن المؤسسة قامت بمراجعة سياستها الاستثمارية في ما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه.

محدودية الأثر 
أضاف إنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على أسواق المال والاستثمار. أما القطاع المصرفي فتوقع أن يكون الأثر فيه محدودًا نظرًا إلى محدودية انكشافه على تينك العملتين.