إقالة مدراء 4 مصارف ايرانية وسط لغط حول احجام رواتبهم

انتقد المرسد الاعلى للثورة الايرانية آية الله علي خامنئي الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها مدراء القطاع العام

أقيل 4 من المصارف الايرانية الحكومية بعد ان خضعت الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها لانتقادات واسعة، حسبما اوردت وكالة ايرنا الايرانية الرسمية للانباء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي قوله إن وزير الاقتصاد استبدل مدراء مصارف مهر ايران ومللت ورفاه وصادرات بناء على أمر اصدره الرئيس حسن روحاني.

وكانت فضيحة تفجرت منذ شهرين تقريبا عندما نشرت قسائم رواتب عدد من المسؤولين الكبار في مؤسسات القطاع العام على الانترنت.

وتبين أن العديد منهم يتقاضون رواتب تبلغ عشرات اضعاف ما يتقاضاه المواطن الايراني العادي.

كما كانوا يتقاضون علاوات كبيرة وقروض بلا فوائد وفي بعض الحالات اعفاءات ضريبية.

ولم يستفد الاقتصاد الايراني المتهالك بعد من الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه العام الماضي مع القوى الدولية والذي رفعت بموجبه العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على البلاد.

وجاء قرار الرئيس روحاني اقالة المدراء الاربعة بعد اسبوع من توجيه المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي رسالة الى مجلس الوزراء مفادها أن "قضية الرواتب الخيالية تعد هجوما على قيمنا، وعلى الجميع التيقن الى ان هؤلاء يمثلون شذوذا عن القاعدة. ولكن ينبغي عدم التلكؤ في معالجة هذه القضية، بل يجب متابعتها بجدية ويجب ان يحاط الشعب علما بنتائجها."

وكان مدير شركة التأمين المركزية المملوكة للدولة استقال الشهر الماضي بعد ان كشفت قسائم الرواتب المسربة ان بعض المدراء تقاضوا رواتب في آذار / مارس تجاوزت 28 الف دولار امريكي.

وقالت الشركة حينئذ إن الرواتب كانت للشهر الاخير في السنة الايرانية ولذا كانت اضخم من العادة.

في غضون ذلك، علم ان مدير مصرف التجارة المملوك للدولة تقاضى راتبا في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بلغ 230 الف دولار.

أما مدير صندوق التنمية الوطني الذي عينه الرئيس روحاني فيتقاضى 18,700 دولار شهريا.

ولم يتضح مصدر التسريبات، ولكن اول من نشرها كان الاعلام المقرب من المؤسسة الدينية المحافظة حسبما تقول وكالة رويترز للانباء.

واستغل معارضو الرئيس روحاني المحافظون التسريبات للاشارة الى ان مستوى المعيشة بالنسبة للايرانيين العاديين لم يتحسن منذ تسلم مهام منصبه.

واعترف الرئيس روحاني الاسبوع الماضي بأن هذه الرواتب "قانونية"، ولكنه انحى باللائمة على سلفه محمود احمدي نجاد لسماحه بصرف رواتب ضخمة لكبار المديرين.