هيئة مصرفية تنشر تقييما لأداء البنوك الأوروبية

نشرت الهيئة المصرفية الأوروبية نتائج فحصها لأكثر من خمسين بنكا في جميع أنحاء القارة - وكيف سيكون أداؤها في حال حدوث أزمة مالية كبرى مرة أخرى.

وتعد تلك الخطوة أحدث اختبارات التحمل الأوروبية التي تقييم مدى استجابة البنوك للظروف الاقتصادية المعاكسة.

واحتل بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" الإيطالي المرتبة الأسوأ في اختبارات التحمل، بما يعني ببساطة أن أمواله ستنفد في حال تحول السيناريو النظري إلى حقيقة.

وأشارت الهيئة أيضا إلى مخاوفها بشأن كل من البنك الشعبي الأسباني، والبنك الأيرلندي المتحد، وبنك أيرلندا، وبنك رايفايزن النمساوي.

كما جاء أداء مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند (RPS) سيئا إذ انخفضت مستويات رأس المال في (RPS) بنسبة 7.5٪ - ليصبج ثالث أكبر سجل انخفاضا من بين 51 بنكا اختبارها.

في سياق منفصل، انخفض النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام بمقدار النصف، لكن المنطقة ذات العملة الموحدة التي تضم 19 دولة تحركت بعيدا عن الانكماش.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة خلال الفترة بين أبريل / نيسان ويونيو / حزيران، بما يتفق مع التوقعات لكن دون معدل النمو في الربع الأول والذي بلغ 0.6 في المئة.

ولم تشهد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أي نمو خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ 0.7 في المئة في الربع الأول.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.2 في المئة خلال شهر يوليو / تموز، مقارنة بـ 0.1 في المئة في يونيو / حزيران، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ.

وكشفت البيانات أيضا أن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل عند 10.1 في المئة في يونيو / حزيران.

وتعد هذه أول أرقام تنشر للنمو الاقتصادي منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كان النمو الفرنسي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مدعوما بالاستعدادات ليورو 2016

وقال بيتر فاندن هوت، كبير الاقتصاديين في بنك "أي إن جي": "الخبر السار هو أن الاقتصاد لا يزال لديه بعض الزخم، وإن كنا لا نستطيع أن نتوقع تسارعا طالما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زال يثير بعض الشكوك في البيئة الخارجية."

وعلى الجانب الأوسع من الاتحاد الأوروبي، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 في المئة في الربع الأول إلى 0.4 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو / حزيران.

وفي فرنسا، كان النمو خلال الربع الأول مدعوما بحجوزات السكن وشراء التذاكر لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016.

لكن النمو توقف في الفترة من أبريل / نيسان إلى يونيو / حزيران – بدون احتساب التأثير الإيجابي لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 - وبعد انخفاض الإنفاق على الغذاء، وفقا للبيانات الصادرة عنالمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وقالت وزارة المالية الفرنسية إن عدم النمو في الربع الثاني كان "مخيبا للآمال". ومع ذلك، توقعت الوزارة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 للعام بأكمله.

وكان فيليب فاشتر، كبير الاقتصاديين في بنك "ناتيكسيس" الفرنسي، قد شكك في احتمال نمو الناتج المحلي الإجمالي بهذه النسبة، متسائلا: "ما هي العوامل التي يمكن أن تعكس هذا الاتجاه، وتعطينا دوافع تسمح بوصول النمو إلى 1.5 في المئة كما وعدت الحكومة؟"