توقعات بانخفاض العجز في السعودية إلى 13%

نجحت السياسات المالية السعودية القائمة على ضبط الإنفاق الرأسمالي وخفضه، والسعي لرفع الإيرادات غير النفطية، في السيطرة على عجز المالية العامة في العام المالي الحالي لتنخفض بنحو 13%، وأن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016.

محمد الحربي من الرياض: أوضح صندوق النقد الدولي أن السعودية بدأت تحولًا جوهريًا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وبدأت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي وشرعت أخيرًا في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني.

انخفاض عجز الميزانية

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز المالية العامة (الميزانية) في السعودية إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، وذلك بناء على السياسات الحالية في مقابل ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016 ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي أسعار النفط جزئيًا.

الاستمرار في إصلاح المالية العامة

كما توقع الصندوق في اختتام مشاورات المادة الرابعة لمجلسه التنفيذي مع المملكة، أن يؤدي كبح الإنفاق خصوصًا الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، تمهيداً لإصدار تقرير بهذا الخصوص.

وأكد الصندوق على الحاجة لاستمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة لإكساب الاقتصاد السعودي مزيدًا من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه، مشيرًا إلى وجود حاجة لضبط أوضاع المالية العامة في إطار عملية تدريجية ولكنها كبيرة ومستمرة، ومشيدًا بما وضعته السلطات من خطط وصفها بالجريئة للإصلاح.

استمرار نمو الائتمان المصرفي&

وأكد الصندوق أنه رغم انخفاض الودائع المصرفية، فقد ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قويًا، فالاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض.

وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع في فبراير الماضي، كما رفعت سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% في ديسمبر الماضي.

تباطؤ نمو الناتج المحلي الحقيقي

كما رجح الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016 على أن يتعافى في عام 2017 مسجلاً 2 % مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة ثم يستقر عند حوالي 2.25 - 2.5 % على المدى المتوسط.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد سجل 1.54% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.27% خلال الربع الأول 2015.

انخفاض صافي الأصول الأجنبية

وتوقع الصندوق في السياق ذاته أن يسجل صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد انخفاضاً آخر في عام 2016، ولكنه أشار إلى أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.

&وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي في يونيو الماضي بنسبة 1.9% إلى 2.14 تريليون ريال (570.1 مليار دولار)، مقابل 2.18 تريليون ريال (581.3 مليار دولار) في مايو، وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.