البنوك السعودية: إيداع "ساما" إجراء معتاد

أكدت البنوك السعودية كفاية السيولة لديها، وعدم وجود عجز فيها، مشيرة إلى أن قيام مؤسسة النقد بإيداع مبالغ في البنوك السعودية المحلية إجراء معتاد تقوم به المؤسسة.

إيلاف من الرياض: أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، كفاية السيولة لدى البنوك السعودية، وعدم وجود عجز فيها. 

وأوضح أن قيام مؤسسة النقد بإيداع مبالغ في البنوك السعودية المحلية إجراء معتاد تقوم به مؤسسة النقد في إطار إدارة السياسية النقدية بالشكل الذي يحقق استقرار وكفاية السيولة في النظام المصرفي. وأضاف أن الإجراء الذي اتخذته "ساما" لا يعد أمراً غير مسبوق، بل يقع ضمن الإجراءات العادية، نافياً أن يكون لهذا الإجراء أي أبعادٍ تتعلق بعجز في السيولة لدى المصارف المحلية، والذي تؤكد عليه جميع مؤشرات السيولة ومؤشرات الاستقرار المالي الأخرى في القطاع المصرفي.

الأدوات النقدية 

يأتي ذلك في وقت قال فيه مصرفيون لرويترز إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حققت قدرا من النجاح في استخدام الأدوات النقدية لكبح ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد الناجم عن هبوط أسعار النفط، وإنها ربما تلجأ لمزيد من الإجراءات الجذرية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي.

وقد تشمل هذه الإجراءات رفع نسبة القروض إلى الودائع التي تشير للقيمة المسموح للبنوك بإقراضها من الودائع التي لديها، وقد تشمل خفض نسبة الاحتياطي الذي يجب أن تودعه البنوك لدى البنك المركزي، وهو ما يعرف بالاحتياطي الإلزامي.

الإيداع 

يقول مصرفيون إن البنوك حصلت على الأموال في صورة ودائع كجزء من الترسانة النقدية لديها، ويحق لمؤسسة النقد إيداع أموال مؤسسات الدولة لدى البنوك.

ورجح عدد من أن تكون حصيلة قرض دولي بعشرة مليارات دولار حصلت عليه الرياض في مايو قد أودعت لدى البنوك لدعم السيولة، في حين وصف مصرفيون آخرون الأموال التي أودعت لدى البنوك بأنها قروض ذات فائدة منخفضة.

كما نقلت في وقت سابق وكالة (بلومبيرغ) الإخبارية عن مصادر لم تسمها أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عرضت على بنوك محددة قروض قصيرة الأجل في نهاية يونيو الماضي، بقيمة 15 مليار ريال، أي ما يعادل (4) مليار دولار، وذلك للمساعدة في تخفيف القيود على السيولة.

وأضافت المصادر أن القروض التي عرضتها (ساما) على البنوك هي قروض قصيرة، وبأسعار فائدة مخفضة، لافتاً إلى أنها عرضت على بنوك محددة قروضاً بقيمة1.5 مليار ريال ولمدة سداد تصل إلى عام واحد.

وتعليقاً على هذا الإجراء، تقول كبيرة الاقتصاديين في “بنك أبوظبي التجاري” مونيكا مالك إن الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيولة على المدى القصير، ودعم مقدرة البنوك على الإقراض، مضيفة أنهم يتوقعون رؤية مزيد من التدابير، مثل رفع سقف القروض إلى الودائع خلال الفترة المقبلة.

وترى الوكالة أن البنوك في السعودية تواجه أزمة سيولة في الوقت الذي تسحب فيه الحكومة الودائع وتبيع الديون بالعملة المحلية لتمويل عجز الموازنة، وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد اتخذت في وقت سابق خطوات في محاولة لتخفيف ضغوط السيولة، والسماح للبنوك لإقراض ما يعادل 90 في المئة من ودائعها. 

إجراءات 

وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع في فبراير الماضي، كما رفعت سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% في ديسمبر الماضي.

وارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر 69 نقطة أساس هذا العام إلى 2.24 في المئة، بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2009، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ. وارتفع معدل تسع نقاط أساس منذ نهاية شهر مايو، في حين انخفضت أسعار النفط الخام برنت 15 في المئة.