عزوف الإماراتيين عن العمل المصرفي يحبط خطة المركزي

صعوبات تواجه المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات، وتؤدي الى عزوف الكثير من الشباب الإماراتي عن العمل المصرفي.

سيف بن ضاحي من أبوظبي:&تواجه المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات صعوبة في الالتزام بلوائح المصرف المركزي، التي تنص على توظيف 4% من المواطنين كل عام في المصارف، و10% في شركات الصرافة و5% في شركات التمويل، وتتمحور الصعوبات في الفرق الشاسع بين رواتب القطاعين الحكومي والخاص، ما يشكل عاملاً رئيساً في عزوف الشباب عن العمل المصرفي، إضافة إلى تقليص الإجازات الرسمية مقارنة بالقطاع الحكومي، إلى جانب طول ساعات الدوام الرسمي في القطاع المصرفي، بحسب مصرفيين.

تعزيز عملية التوطين

وأوضح مصرفيون لـ "إيلاف" أن مصرف الإمارات المركزي وضع خطة طموحة تهدف إلى تعزيز عملية التوطين في المصارف العاملة في الدولة ووصولها إلى 40 في المئة، مبينين أن الصعوبات التي تواجه خطة "المركزي" كثيرة وقد تجهضها في حال فشل التغلب عليها، حيث بلغ متوسط نسبة المواطنين في القطاع المصرفي 30% عام 2015، مقارنة بـ 31% في عام 2014.

معارض التوظيف غير جاذبة للشباب

وأكد معنيون بالشأن المصرفي أنه في الوقت الذي تولي فيه حكومة الإمارات ملف التوطين أهمية كبرى منذ أعوام طويلة عبر اعتماد استراتيجية جديدة للتوطين وحوكمة ومراقبة نظام التوطين، إلى جانب تنظيم الكثير من معارض التوظيف، لكنّ هناك عبئًا ودورًا كبيرًا على المصارف أيضاً يتمثل في ضرروة وضعهم خططاً وبرامج تأهيلية وتدريبية وتحفيزية لاستقطاب وجذب الشباب، لأن معارض التوظيف وحدها لا يمكن أن تجذب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي، بل يحتاج الأمر للتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق تغييرات جوهرية واعتماد آليات حديثة من شأنها جذب وإغراء الشباب في العمل المصرفي.

58 مصرفاً وطنياً وأجنبياً في الإمارات

وكشف المصرف المركزي أخيراً أن القطاع المصرفي يمتلك 23 مصرفاً وطنياً، إلى جانب 35 بنكاً أجنبياً تعمل داخل الإمارات، ولكن هل هذه البنوك غير قادرة على تخصيص درجات وظيفية للمواطنين، والعمل على استقطابهم تماشياً واستراتيجية التوطين؟.

1.9% نماء أصول البنوك الوطنية

وأفصح المصرف المركزي الإماراتي أخيراً أن أصول البنوك الوطنية نمت في النصف الأول من العام الجاري 2016 بنسبة 1.9 في المئة، وبلغت أصول البنوك الوطنية تريليونين و129 مليون درهم، في الوقت الذي تراجعت فيه أصول المصارف الأجنبية إلى 389 مليار درهم بواقع 0.1%، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل البنوك الوطنية والأجنبية لا تمتلك خططًا أو برامج لجذب الشباب المواطنين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً للولوج إلى عوالم القطاع المصرفي والالتزام بتنفيذ خطة المصرف المركزي الإماراتي؟.