الإمارات تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات

يتبع البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف الثابت للجنية المصري أمام الدولار

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقا مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات، وهي خطوة فسرت بأنها تأتي في سياق دعم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية مع محافظ البنك المركزي المصري تأتي في إطار التعاون بين البلدين.

ويأتي هذا الاعلان في وقت تعاني فيه مصر من شح في العملة الصعبة وتراجع احتياطياتها منها، ويسعى فيه السيسي إلى تهيئة الرأي العام لإجراءات إصلاح اقتصادي تتضمن تخفيضات إضافيه في الدعم الحكومي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي لديه تراجعت من 17 مليارا نهاية أبريل/ نيسان الماضي إلى 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز من العام الحالي.

وتعاني مصر من انحسار شديد في العملة الأجنبية بعد التراجع الحاد في عائدات السياحة من تسعة مليارات دولار في موازنة عام 2014 إلي خمسة مليارات في العام 2015 بالإضافة إلي تراجع تحويلات المصريين بالخارج .

وتحتاج البلاد إلى حوالي سبعين مليار دولار سنويا للاستيراد السنوي من الخارج طبقا لأرقام الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

تعاني مصر من انحسار شديد من العملة الأجنبية بعد التراجع الحاد في عائدات السياحة

ويتبع البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف الثابت للجنية المصري أمام الدولار.

وقالت الوكالة الإمارتية إن هذا الدعم يأتي "من منطلق موقف الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها" و "تقديرا لدورها المحوري في المنطقة".

وكانت مصر تسلمت في وقت سابق أكثر من 20 مليار من المساعدات من دول الخليج، التي دعمت إطاحة السيسي بحكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين، بيد أن تلك المبالغ لم توقف عجلة تدهور الاقتصاد المصري.

وتعد دولة الإمارات، التي تصنف جماعة الإخوان المسلمين كحركة "إرهابية"، من أبرز الدول الداعمة لحكومة الرئيس السيسي.

وفي أبريل/نيسان خصصت الإمارات 4 مليارات دولار لدعم مصر، ملياران منها في صيغة استثمارات، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي فيه.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الجاري إنه توصل إلى اتفاق أولي لإقراض مصر 12 مليار دولار في اتفاق على مدى ثلاث سنوات، تأمل الحكومة المصرية في أن يساعد في تنشيط الوضع الاقتصادي في بلادها.