اقتصاد

للمرة الاولى بعد 5 سنوات من الانتفاضة

البرلمان التونسي يتبنى قانونًا جديدًا للاستثمار

-
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: صادق البرلمان التونسي، السبت، على مشروع قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في تونس، أملاً بدفع عجلة الاقتصاد في البلاد لمواجهة تباطؤ مستمر في النمو، بعد خمس سنوات من الانتفاضة الشعبية.

وتم اعتماد القانون المنتظر منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في العام 2011، بحضور 134 نائبًا من أصل 217. وحظي المشروع بموافقة 114 نائبًا ومعارضة أربعة نواب وتحفظ 16.

وينص القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار. ويهدف إلى إزالة بعض الحواجز البيروقراطية والسماح بمرونة أكبر لمناخ الأعمال.

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي إنه "رغم أني لستُ راضيًا تمامًا عن هذا القانون، إلا أنه خطوة إيجابية"، بحسب تصريحات نقلتها جمعية "البوصلة"، وهي منظمة غير حكومية تراقب أعمال مجلس نواب الشعب.

وأضاف عبد الكافي أن "الاستثمار يجب أن يضمن أيضًا وظائف لائقة، وأجوراً لائقة، وتغطية اجتماعية لائقة".

وتأتي المصادقة على مشروع القانون، فيما تتحضر تونس لاستضافة أكثر من ألف شركة في 29 و30 نوفمبر المقبل، في مؤتمر دولي كبير يهدف الى دفع اقتصاد البلد.

وأعلنت الجهات المنظمة الخميس أن المؤتمر سيكون فرصة للتعبير عن "إرادة" الدولة في "القيام بإصلاحات هيكلية"، و"تشجيع نمو الاستثمار الخاص" من خلال تحديد القطاعات الواعدة.
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
عرقلة الاستثمار
هادي المختار -

ان الاشتراطات التي تفرضها الحكومات العربية على الاستثمار تعرقل الاستثمار، فبدل من تحفيز الاستثمارات، فأن قوانين الاستثمار في الدول العربية تعرقل الاستثمارات، يجب ان تتأخذ الحكومات العربية من قوانين التجارة والاستثمار من إمارة دبي نموذجا لها لتشجع الاستثمار الذي يؤدي الى تنفيذ شروط الحكومات بطريقة آلية دون الحاجة الى فرضها.