اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا وكندا "لا يمكن إعادة التفاوض بشأنها"

يخشى الأوروبيون من توغل الولايات المتحدة وكندا في السوق الأوروبي، ما يضر بمعايير وقواعد الجودة والتوظيف

قالت المفوضية الأوروبية إن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، المثيرة للجدل، لا يمكن إعادة التفاوض بشأنها رغم المعارضة القوية التي تواجهها.

وقالت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، إن "الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا أُبرمت بالفعل، ولن يُفتح الباب لمناقشتها من جديد".

وجاءت تصريحات سيسيليا خلال اجتماعات وزراء التجارة الأوروبيين في سلوفاكيا في جلسة خُصصت لمناقشة الاتفاقية الأوروبية الكندية، واتفاقية مماثلة يُقترح إبرامها مع الولايات المتحدة باسم "اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي".

ووقع الجانبان الأوروبي والكندي على مسودة للاتفاقية، لكن تصديق برلمانات الدول الأوروبية عليها سيؤخر تفعيلها.

ونظم آلاف المتظاهرين احتجاجا على الاتفاقيتين الأوروبيتين للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا في سبع مدن رئيسية في ألمانيا السبت الماضي، كما تظاهر الآلاف ضد الاتفاقيتين في بروكسل أمام مقر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي.

ويخشى الناشطون المعارضون لاتفاقيات التجارة الحرة الأوروبية الأمريكية، والكندية من أن تخفض تلك الاتفاقات مستوى معايير الجودة الأوروبية فيما يتعلق بحقوق العمالة، والصحة العامة، والبيئة.

مخاوف تدفع الأوروبيين إلى رفض توقيع اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة وكندا

وهناك مخاوف أخرى بشأن إنشاء محاكم خاصة لنظر النزاعات بين الحكومات في الاتحاد الأوروبي والشركات وأصحاب الأعمال الذين سيكون لهم الحق في مطالبة الحكومات بإلغاء أو تعديل تشريعات يرون أنها تضر بأعمالهم.

ويقول معارضو الاتفاقيات إن هذا النوع من المحاكم الخاصة، بدلا من المحاكم العادية، سيكون له أثر سيء على قوة التشريعات والقواعد الحاكمة للتعاملات التجارية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن تحتل الاتفاقية الأوروبية الكندية اهتمام الجلسة المقبلة من اجتماع القادة الأوروبيين في براتسلافا الجمعة.

وتأمل المفوضية الأوروبية أن يكون التوقيع النهائي بين الجانبين الأوروبي والكندي على اتفاقية التجارة الحرة قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك حتى يتسنى لها رفعها إلى البرلمان الأوروبي للتصديق عليها، ثم تصديق برلمانات الدول الأوروبية حتى تصبح سارية.

وقالت المفوضة التجارية الأوروبية إن "ما نناقشه حاليا مع الجانب الكندي هو توضيح وإعلان تفصيلي للاتفاقية حتى نبدد المخاوف التي ظهرت على السطح".

واعترفت بوجود مخاوف لدى الدول التي يرى حكامها أن الاتفاقية سوف تقلص من صلاحياتهم على مستوى إصدار التشريعات، لكنها أكدت أنه يمكن التغلب على ذلك من خلال إصدار إعلان رسمي بتفاصيل الاتفاق.

يريد الرئيس الأمريكي باراك أوباما توقيع اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل مغادرته الالبيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني المقبل

وحذرت كارولين جراسفاندر هاينز، النائبة النمساوية الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، من "المخاطرة الكبيرة" التي تنطوي عليها اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، مؤكدة أن عددا من زملائها في البرلمان الأوروبي يتفقون معها في ذلك.

ووصف زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية، اتفاق التجارة الحرة الأوروبي الكندي بأنه "نموذج لاتفاقات المستقبل".

لكنه أبدى قدرا كبيرا من التشاؤم حول مستقبل اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، مرجحا أن الولايات المتحدة غير مستعدة في الوقت الراهن لتقديم العروض التي قدمتها كندا للاتحاد الأوروبي.

لذلك يرجح غابرييل ألا يتم التوقيع على الاتفاق الأمريكي قبل نهاية العام الجاري.

ويرى مؤيدو الاتفاقين إنهما قد يعملان على ضبط معايير التجارة العالمية، محذرين من أن الفشل في إبرامهما قد يجعل الصين تنفرد بتحديد تلك المعايير.

وتستهدف اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة المعوقات بكافة أنواعها لفتح الحدود بين تلك الدول على مصراعيها أمام السلع والخدمات التي تنتقل فيما بينها، ما يعزز النمو الاقتصادي لدى الجانبين.