احتجاجات في الجزائر ضد قانون المالية الجديد

إيلاف&من الجزائر: شهد عدد من الولايات الجزائرية الإثنين تنظيم إضراب من طرف التجار خاصة في ولايتي البويرة وبجاية، رفضًا للإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية الذي دخل حيز التطبيق منذ الاول من يناير الجاري.

&غير أن الإضراب أخذ منحى آخر بعد منتصف النهار، بعد أن قام بعض الشباب بغلق الطرقات وإشعال العجلات المطاطية وحرق حافلة لنقل المسافرين في بجاية، والسطو على محل لشركة "كوندور" للإلكترونيك، وسرقة تجهيزات بمديرية التربية.

احتواء

وامتدت الاحتجاجات إلى ساعات متأخرة من يوم الاثنين، غير أن وزير الداخلية أكد أن الحكومة تعمل على احتواء الوضع.

وقال نور الدين بدوي، أثناء قيامه بزيارة تفقدية إلى ولاية قالمة شرق البلاد، إن وزارة الداخلية تتابع ما يحدث في بجاية عن كثب، وتصلها معلومات حول الوضع أول بأول.

&ورفض الوزير التعليق على هذه الاحتجاجات أو إطلاق أي وصف حولها أو الجهة التي تقف وراءها.

&ولم تدع أي جهة نقابية أو رسمية إليها، غير أن الوزير أكد أن الحكومة تبقى الضامن الوحيد لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

&وقال الوزير الأول عبد المالك سلال الأسبوع الماضي إن الإجراءات التي أقرتها الحكومة تهدف إلى ترشيد النفقات، ولا تعني فرض إجراءات تقشفية على المواطنين.

وعرفت الجزائر في 5 يناير 2011 ما يعرف بـ"أحداث السكر والزيت"، التي خلفت سقوط 5 قتلى وإصابة نحو 800 شخص، وربطها البعض بارتفاع في أسعار السكر والزيت، لكن هذه الأحداث سرعان ما خمدت.

تبرؤ

وتبرّأ الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من الإضراب وأحداث الحرق والسطو التي رافقته.

وقال الأمين العام للاتحاد صالح صويلح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، "إن الأمر لا يتعلق بإضراب، فبعد ممارسة نشاطاتهم بشكل عادي صبيحة هذا اليوم &تلقى بعض التجار لا سيما بولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة تهديدات من قبل شبان مجهولي الهوية بحرق محلاتهم في حال بقيت مفتوحة".&

وأضاف: "لم نوجه أي نداء للإضراب ولا يمكننا القيام بذلك لأننا نرفض أن نجوع المواطن".

وبحسب ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولاية بجاية عبد القادر بوشريط، فإن التجار وأغلبهم من ولاية بجاية قد اجبروا تحت التهديدات التي تلقوها على غلق محلاتهم لعدم تعريض أنفسهم للخطر.&

وأوضح أن "النشاط التجاري كان شبه عادي خلال الصبيحة، ولكن الآن أزيد من 80% من المحلات التجارية هي مغلقة ".&

رفض

وانتقدت عدة جهات المنحى الذي أخذه الإضراب، الذي تم دون إشعار مسبق من مثلما ينص عليه قانون العمل في الجزائر.

وعبّر القيادي في حركة النهضة الجزائرية محمد حديبي في حديثه مع "إيلاف" &عن أسفه " لانزلاق الوضع".

&وقال: "ندين كل أعمال العنف والحرق لأنها تخريب للوطن والممتلكات، ونحمل المسؤولية كاملة للسلطة لأنها لم تسمع لنداء العقل والحكمة".

ودعا حديبي نواب الأغلبية البرلمانية الذين صادقوا على قانون المالية 2017 إلى " أن يخرجوا للشارع ويواجهوا احتجاجات الشباب ويبرروا لهم أسباب إسقاط لجان التحقيق في الفساد وأسباب فرض قانون المالية".
&