تبعات بريكست تلقي بثقلها على ميزانية بريطانيا

يعرض وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الميزانية البريطانية التي تواجه ضغوطا كبيرة في وقت يتباطأ النمو وتتراجع القدرة الشرائية بسبب القلق من تبعات بريكست.

بيروت: يلقي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند التقرير السنوي حول الميزانية فيما يشهد النمو الاقتصادي البريطاني تراجعا بسبب القلق من تبعات بريكست.

ولدى هاموند هامش ضيق للمناورة لأن مكتب مسؤوليات الموازنة سيخفض توقعات النمو إلى 1,5% بعد أن كانت 2% في مارس 2017. وهي وتيرة قد تستمر حتى نهاية العقد في بلد اعتاد على تقديم أداء أفضل.

وهو أيضا المعدل الأبطأ بين دول نادي السبع الغنية، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأميركا. وهبطت بريطانيا من ثاني أعلى موقع في نمو المجموعة عام 2016، إلى ذيل الترتيب حالياً.

في المقابل سجلت ألمانيا وفرنسا نسبتي نمو بالإنتاجية بلغت 36% و30% على التوالي، أكثر من بريطانيا، رغم أن التفاؤل حول إنتاجية الأخيرة قد تعزز بفضل نسبة البطالة المنخفضة والرقم القياسي لفرص العمل.

وكانت نسبة العاطلين عن العمل في فرنسا أكبر، أي أكثر من 10%، بينما في بريطانيا كانت 4.3%، وهي الأدنى على مدى 42 عاماً.

إرضاء الشعب

بعد أن يتوجه هاموند إلى مجلس العموم في وستمنستر متأبطا حقيبته الحمراء، سيلقي كلمة يحاول فيها إرضاء شعب أنهكه التقشف مع الايفاء بالتزاماته بالحفاظ على التوازن.

فبعد عشر سنوات من أزمة مالية أفرغت خزائن المملكة المتحدة، لم يعد مسلماً به أن تتمكن الحكومة من خفض العجز العام إلى ما دون 2% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول سنة 2021.

وسيكون الأمر صعباً في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المضطرب.

ويقول مارك غريغوري كبير الاقتصاديين لدى شركة "ارنست اند يانغ" أن وزير الاقتصاد البريطاني "يواجه أسوأ الظروف نظراً إلى محدودية الموارد. فالنمو يتباطأ وثقة الشركات تنهار في حين يتعين على المملكة المتحدة أن تستثمر استعداداً لبريكست وللتغيرات في مجال التكنولوجيا".

وتبدي الشركات حذراً قبل الاستثمار لشعورها بالقلق من تعثر المفاوضات بين لندن وبروكسل حول الخروج من الاتحاد الأوروبي المرتقب في مارس 2019. وتتردد الأسر من جانبها في الانفاق بسبب ارتفاع الأسعار التي سرعها تراجع سعر الجنيه الاسترليني منذ الموافقة على بريكست.

ويعاني النشاط الاقتصادي بالتالي من خمول لا يسمح لوزارة المالية بتركيم الاحتياطات المالية التي يحتاجها هاموند لتجنب ما يمكن أن يخبئه بريكست.

وفي حين يتوقع أن يراجع مكتب مسؤوليات الميزانية المكلف وضع التوقعات الاقتصادية توقعاته للانتاجية، تفضل الشركات على ما يبدو الاستفادة من عمالة وفيرة رخيصة ومرنة بدلا من الاستثمار في الآلات.