لاغارد: من شأنها تعبئة إيرادات بنسبة 2%
دول الخليج تتبنى ضريبة القيمة المضافة في 2018
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من دبي: تواجه الضريبة على القيمة المضافة، التي&تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لتبنيها، تعقيدات إقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.
وتقدر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن تعبئ ضريبة القيمة المضافة إيرادات بين 1% و2% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج، لافتة الى أنه من شأن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مثلما يجري حاليًا في السعودية وغيرها من البلدان، أن يسمح بتيسير قيام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.
وأضافت خلال المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية الذي يعقد بدبي، أنه سيترتب على ذلك أيضًا تحسين قدرة التحقق من الامتثال باستخدام بيانات الأطراف الثلاثة.
في المقابل قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري إن حكومات دول المجلس تخطط لتبني الضريبة على القيمة المضافة مبكرًا، وفي آن واحد في كل من دول مجلس التعاون الخليجي الست: الامارات والسعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وقال الخوري لـ &"رويترز&" إن حكومة الإمارات تستهدف تطبيق نسبة الخمسة بالمئة بشكل شامل، لكن أجزاء من بعض القطاعات - التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا - قد تحصل على معاملة خاصة.
وقال الخوري إن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيًا مع نمو الاقتصاد لكن الحكومة لا تدرس حاليًا زيادتها فوق الخمسة بالمئة، ولن ترفعها في المستقبل إلا بعد دراسة اقتصادية واجتماعية شاملة.
التعليقات
ليست الحل
في الأجل الطويل -في الأجل الطويل، فان تنشيط وتوسيع الوعاء الضريبي أولى من زيادة معدلات الضريبة بمعدلات متزايدة. بكلمات أوضح، النمو الاقتصادي هو الأساس لوضع موازنة عامة صحية.
يجب محاربة الأحتكار اولآ
الصدوقي -الضريبة المضافة او اي ضريبة او ضريبة مخفية بمسمى رسوم سينعكس ذلك سلبيا على الدول الخليجية بشكل عام وسيزيد التضخم في الاسعار لأن التاجر او المستثمر لن يتحملها بنفسه وبدوره بالأخير سيحملها إلى المستهلك طبعآ في دول الخليج حيث انعدام وضعف الرقابة الصارمة وفوضى المحاسبة بحيث الحساب والرقابة غير نافذة ومعدومة وفساد مستشري ولا تشمل اصحاب الاستثمارات الكبيرة واحتكارهم لجميع الوكالات والصناعات التجارية كالسيارات وغيرها والاقتصادية والاستهلاكية حيث كل ذلك تحتكره مجموعة من الناس . اذا اردتم تفعيل ضرائب كهذه عليكم محاربة والتصدي وتفكيك وشطب شركات الاحتكار بكل اشكالها . لان في اوروبا وامريكا لا توجد شركات احتكارية تحتكر كل شيء وتتحكم بالأسعار وتتلاعب بالسوق كيفما تريد وحسب رغبات جشعها المتزايد .. امريكا واوروبا سوق عالمي مفتوح وتوجد قوانين وانظمة تنظم ذلك وتطبق والجميع ملتزم بذالك . والي يحتكر بضاعة او سلعة يتم التشهير به ومعاقبته بشكل فوري وتغريمه مبالغ كبيرة العكس من ذلك في دول الخليج لا شيء منه