اليونان توافق على تسوية مع دائنيها تتضمن قيامها باصلاحات

بروكسل: وافقت آثينا الاثنين على تسوية تقضي بقيامها بإصلاحات جديدة، في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة مع دائنيها وهما منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في ظل مخاوف من إمكانية انسحابها من اليورو.

وقال يورن ديسيلبلوم، رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية 19 دولة إن ممثلي الدائنين سيعودون إلى اثينا "خلال مدة قصيرة" لمناقشة خطوات جديدة معربا عن "سروره بهذه النتيجة اليوم".

وأكد صندوق النقد من ناحيته عودة بعثة ممثلي الدائنين فيما رحب بالتنازلات اليونانية. إلا أنه حذر من أن "إحراز المزيد من التقدم سيكون ضروريا لحل الخلافات بشأن مسائل أخرى مهمة" مؤكدا أنه لا يزال "من المبكر التنبؤ بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال زيارة البعثة". 

ومنذ أشهر، تراوح المفاوضات بين اليونان ودائنيها مكانها وتثير قلق أسواق المال في حال أدى الخلاف دون الافراج عن قروض جديدة في إطار صفقة المساعدات البالغة 86 مليار يورو التي أبرمت في 2015 وتحتاجها البلاد لتسديد ديون بقيمة 7 مليارات يورو (7,44  مليار دولار) الصيف المقبل.

وخيمت على المحادثات كذلك مخاوف بأن تؤدي سلسلة من الانتخابات المقبلة في أوروبا، من هولندا في اذار/مارس إلى فرنسا في نيسان/ابريل، إلى تعقيد إيجاد حلول لأزمة اليونان. 

وصرح ديسيلبلوم، وزير المالية الهولندي، للصحافيين على هامش الاجتماعات في بروكسل أن مبعوثي الدائنين "سيعملون مع السلطات اليونانية على حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية للنظام الضريبي، ونظام التقاعد وتنظيم سوق العمل". 

وأكدت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس أن وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس وافق على خطوات سيتم اتخاذها مباشرة في حال فشلت حكومته في تحقيق اهداف الميزانية التي حددها لها الاوروبيون.

لا تقشف إضافيا

وقال مصدر في الحكومة اليونانية رفض الكشف عن هويته إن "الجانب اليوناني وافق على تشريع الإصلاحات التي سيتم تطبيقها اعتبارا من العام 2019" فيما أكد بأن الاتفاق سيتضمن بندا "لا يمكن العودة عنه" يقضي بأنه لن يكون هناك "يورو واحدا إضافيا من التقشف". 

لكن لا يزال يتعين على البرلمان اليوناني إقرار هذا الاتفاق، وهي خطوة عرقلت تسويات سابقة. وعبر وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله عن ثقته بشأن استمرار صندوق النقد الدولي بالمساهمة في مساعدة اليونان. 

وقال شويبله قبل الاجتماع "أعمل على مبدأ أن المؤسسات (الدائنة) بات لديها موقف مشترك". ويتوقع أن تلتقي المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأربعاء في برلين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر على أمل إحراز المزيد من التقدم في الملف. 

ويختلف الاوروبيون مع صندوق النقد بشأن مطالبه بتخفيض ديون اليونان وأهداف الميزانية التي حددوها لها والتي يعتبر الصندوق انها تتضمن مبالغة إلى حد كبير. وطالب الصندوق اثينا باجراءات تؤكد أنها ضرورية لتقديم المزيد من الديون لها تتضمن رفع الضرائب لزيادة العائدات وتخفيض رواتب التقاعد. 

وترفض الحكومة اليسارية التي يقودها الكسيس تسيبراس هذه الإجراءات التي تعتبرها إضافة غير عادلة لما قامت به حتى الآن. 

ويرفض أعضاء منطقة اليورو المتشددين بقيادة شويبله التراجع عن مطلب صندوق النقد بتخفيف عبء الديون، فيما يصرون في الوقت ذاته على ضرورة مساهمة الصندوق في خطة انقاذ اليونان. ووصف أحد المفاوضين المحادثات بـ"الصعبة". 

ولا يمكن للقضايا التي على المحك أن تكون أكثر خطورة حيث كانت اثينا على وشك الخروج من منطقة اليورو في آخر أزمة مشابهة شهدتها البلاد عقب انتخاب تسيبراس فيما عرف ب"غريكست" على نسق "بريكست" وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. 

وتمثل الانتخابات في اوروبا ضغوطات اضافية مع خطر فقدان ديسيلبلوم نفسه لوظيفته في هولندا في حال صدقت نتائج استطلاعات الرأي بشأن موقع حزبه.

ويخشى مسؤولون على مستقبل اليونان في ظل تقدم المرشحين المناهضين للاتحاد الاوروبي في استطلاعات الرأي في هذه الانتخابات. 

كما يثير توقف المحادثات قلق الاسواق المتقلبة. وارتفعت معدلات اقراض اليونان خلال عامين إلى 10 بالمئة في الاسابيع الأخيرة وتعاني فرنسا كذلك من ضغوطات فيما يجد المستثمرون الأمان في الأصول الألمانية.