حكومة العثماني تطرح موازنة انتقالية أعدتها سابقتها أمام البرلمان

الرباط: لم يكد البرلمان المغربي يمنح ثقته لحكومة سعد الدين العثماني مساء الجمعة حتى سارعت هذه الأخيرة إلى إخراج مشروع قانون الموازنة ،الذي كانت قد أعدته سابقتها ، من رفوف البرلمان وعرضه للمناقشة كما هو، ومن دون أي تعديل،مساء الخميس.

وأوضح محمد بوسعيد، وزير الإقتصاد والمالية، خلال تقديم مشروع الموازنة مساء الخميس خلال اجتماع للبرلمان المغربي بغرفتيه، أن الحكومة آثرت "تقديم هذا المشروع بسرعة في صيغته الحالية" حرصا على تطبيق القانون، ويقينا منها بأنه يشكل حلقة وصل "بين ما تم إطلاقه من مشاريع وبرامج وإصلاحات خلال الولاية السابقة وبين ما تعتزم الحكومة الحالية فعله في إطار برنامجها الذي صادق عليه البرلمان".

وأضاف بوسعيد أن الحكومة الجديدة ستشرع خلال الأسابيع المقبلة في إعداد موازنة 2018 التي ستكون المنطلق الفعلي لتطبيق برنامجها، مذكرا بأن مشروع الموازنة الحالية جرى إعداده من طرف الحكومة السابقة في سبتمبر الماضي في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر. وأشار إلى أن مشروع الموازنة كان قد عرض مبكرا على البرلمان، في يوم 6 أكتوبر، غير أنه لم يناقش ولم يصادق عليه بسبب حل البرلمان وإجراء الإنتخابات في 7 أكتوبر. وللإشارة فإن المغرب عرف فترة فراغ حكومي وتشريعي منذ ذلك الحين بسبب تعثر تشكيل الحكومة على مدى سبعة أشهر الماضية التي كلف فيها ابن كيران بسبب خلافاته مع أبرز الأحزاب المرشحة للمشاركة في الغالبية الحكومية. إلا أن حكومة تصريف الأعمال أصدرت بداية العام الحالي  قرارا بتطبيق مشروع قانون الموازنة ضمانا للسير العادي للمرافق الحكومية واستمرارها.

وبخصوص بعض المؤشرات والمعطيات الرقمية المعتمدة في المشروع والتي أصبحت متجاوزة، قال بوسعيد إن الحكومة تعتزم مراجعتها منتصف العام الحالي، مشيرا على الخصوص إلى معدل النمو المرتقب للإقتصاد المغربي، والذي ذكر انه سيكون أعلى مما هو مضمن في مشروع الموازنة .

وللإشارة فإن مشروع الموازنة يتوقع نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال العام الحالي، وذلك ارتكازا على فرضية تحقيق القطاع الزراعي لإنتاج متوسط من الحبوب مقدر بحوالي 70 مليون قنطار من القمح والشعير. غير أن التقديرات الجديدة التي أعلنتها وزارة الفلاحة مع انطلاق موسم الحصاد تشير إلى ترقب إنتاج يناهز 102 مليون قنطار من القمح والشعير.

وأشار بوسعيد إلى أن الموازنة المقترحة على البرلمان أعطت الأولوية للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة لفرص الشغل، وعلى رأسها مخطط التسريع الصناعي الهادف إلى الرفع من مساهمة الصناعة في الإنتاج الخام الداخل، وتدابير إدماج القطاع غير المهيكل، ومخطط المغرب الأخضر للنهوض بالزراعة، ومخطط التنمية السياحية، ومخطط المغرب الرقمي، ومخطط تطوير الطاقات المتجددة. واضاف أن الحكومة "ستركز اهتمامها على دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال تمكين المغرب من ولوج نادي  الاقتصادات الخمسين الأوائل على مستوى مناخ الأعمال"، بالإضافة إلى إعادة هيكلة آليات وقوانين تحفيز الاستثمار المعتمدة في المغرب.

تجدر الاشارة الى ان مخصصات الإستثمار الحكومي في مشروع الموازنة الذي طرحته الحكومة بلغت 63.6 مليار درهم (6.4 مليون دولار). وحسب السياسات القطاعية نالت استراتيجية الطاقات المتجددة الحظ الأوفر من هذه الاستثمارات بمبلغ 11.7 مليار درهم (1.17 مليار دولار)، وبلغت حصة المغرب الأخضر 8.9 مليار درهم (890 مليون مليون دولار)، ونصيب مخطط التسريع الصناعي بمبلغ 3.7 مليار درهم (370 مليون دولار). وأولت الحكومة أيضا اهتماما خاصا لمشاريع البنية التحتية، خاصة في مجال النقل والمواصلات، إذ خصصت اعتمادات استثمار بقيمة 20 مليار درهم (2 مليار دولار) لمخطط تنمية الموانيء، و6 مليار درهم (600 مليون) للسكك الحديدة في سياق مد خطوط القطار فائق السرعة، كما خصصت 1.5 مليار درهم (150 مليون دولار) للمطارات، و1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) للبرنامج الوطني للطرق البرية.

وذكر بوسعيد أن إجمالي اعتمادات الإستثمار العمومي المرتقبة في المغرب خلال 2017 تناهز 190 مليار درهم (19 مليار دولار) إذا ما أضيفت موازنات الإستثمار لدى المؤسسات والشركات العمومية والبلديات إلى الاستثمارات المقررة في الموازنة الحكومية.