مصر تتخذ إجراءات جديدة لتطوير القطاع العقاري

تدرس مصر مجموعة من المقترحات والقوانين من أجل تطوير القطاع العقاري، الذي يستحوذ على أكبر عدد من المستثمرين، ويعاني من ركود شديد في الوقت نفسه.

إيلاف من القاهرة: بينما يستمر الجدل حول منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل مشروعات استثمارية بالدولار، وفي إطار مساعيها نحو إقالة الاقتصاد من كبوته، وافقت الحكومة على منح الأجانب الإقامة المؤقتة، مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، المهندس طارق شكري، إن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يدعم الاقتصاد المصري، متوقعًا أن يسهم القرار ضخ مليارات الدولارات سنوياً من حصيلة في البلاد. 

وأقرت الحكومة المصرية، تعديلاً على قواعد منح الإقامة للأجانب للأغراض غير السياحية تتضمن منح الأجانب إقامة في مصر لمدة عام في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة ١٠٠ ألف دولار، ويمنح التعديل أيضاً الأجانب إقامة لمدة ٥ سنوات في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة ٤٠٠ ألف دولار.

وكانت غرفة التطوير العقاري أطلقت مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار  بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة، شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلهم على البنك المركزي، والذي يقوم بدوره بتحويلها إلى العملة المصرية الجنيه.

افكار غير تقليدية 

وقال شكري في تصريحات أرسلها لـ"إيلاف" أن موافقة الحكومة على المبادرة، يؤكد توجهها نحو الاهتمام والتفاعل مع المقترحات والأفكار غير التقليدية، التي تقدمها الجهات المختلفة بما فيها غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وتبني أفكار جديدة  خارج الصندوق تسعى لدعم للاقتصاد.

وأضاف أن المبادرة تم مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة والتي أيدت المبادرة ودعمتها، وخاصة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

ولفت إلى أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم في توفير مليارات الدولار للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطي الأجنبي، خاصة أن المبالغ  محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم الضغط على الطلب على الدولار محلياً.

وقال إن السوق العقاري المصري يعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية ويساعد في النمو الاقتصادي العام للدولة، موضحًا أن القرار يساهم في رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خاصة مع رغبة العرب المقيمين في مصر للشراء، وهو ما يحقق لهم استقرار يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل .

وأضاف أن الغرفة تدرس مجموعة من المبادرات مع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن جميعها تهدف إلى المساهمة في تنشيط القطاع العقاري ودعم الاقتصاد المصري والمساهمة في رفع معدلات الاستثمار والتنمية.

التطوير العقاري 

وفي الوقت ذاته، وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان على مشروع قانون التطوير العقاري، وتعتمد فلسفة مشروع القانون على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاءه من لوضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب أن تتوافر في كل العقود تحمي المستهلك.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان تحديد موعد لتسليم الوحدة ومواصفاتها وأن يتضمن المخطط العام للمشروع كافة تفاصيله وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم وإزالة أي إضافات في المشروع لم يتم الاتفاق عليها وفقا للمخطط العام، والتأكيد على توحيد نوعية التشطيبات في الداخل والخارج ووصف الخدمات العامة التي تضمنها المشروع تفصيلا وموعد تسليمها وبدء تشغيلها وموارد الإنفاق عليها والعقود المبرمة بشأن إدارتها وتضمين مستندات التعاقد تراخيص البناء الصادرة للعقار.

وحسب رأي المهندس محمود المنياوي، صاحب شركة إنشاءات وخبير في السوق العقاري، فإن قطاع العقارات في مصر يشهد نموًا كبيرًا، لاسيما في ظل دخول الحكومة بقوة في القطاع.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الحكومة تعمل في عدة مشروعات عقارية ضخمة، هي: مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط والإسكان المتميز، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تستحوذ على نحو 300 مليار جنيه مصري، مما ساهم في انعاش القطاع بقوة.

ولفت إلى أن القطاع العقاري في مصر يعتبر من أكبر وأنجح القطاعات، ويجتذب ملايين الدولار سنوياً، مشيرًا إلى أن خير دليل على ذلك أن المصريين بالخارج ضخوا 54 مليون دولار في يومين فقط من المرحلة من حجز قطع أراضي وشقق سكنية في مدن العاصمة الإدارية وأكتوبر والتجمع ومدينتي والرحاب.

ادخار

وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية المغلقة في مصر يبلغ عشرة ملايين وحدة. ويبلغ احتياجات المصريين من الوحدات السكنية 4 ملايين و600 ألف وحدة حتى العام 2020، مما يعني وجود حالة من الخلل في العرض والطلب.

وتشير دراسة للمركز القومي لبحوث الإسكان إلى أن مصر لديها وحدات سكنية قائمة تكفي حتى عام 2025 دون إنشاء أي وحدات سكنية جديدة، ولكن المصريين يتعاملون مع العقارات على أنها ادخار وليس للسكن فقط، ويتم شراء عقارات ووحدات سكنية، وإغلاقها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.