تركيا تسجل نموًا مفاجئًا بنسبة 5% في الربع الأول

اسطنبول: سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5% في الربع الأول من العام 2017 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الارقام الرسمية التي نشرت الاثنين، بفضل اجراءات التحفيز الحكومية وارتفاع نمو الصادرات. 

فاجأ هذا الرقم الاسواق التي كانت تتوقع نموًا لا يتعدى 3.8%، وهو يشير إلى أن الاقتصاد التركي بدأ يسجل انتعاشًا بعدما تباطأ بشكل كبير في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وكان الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 4.5% في الربع الأول من العام 2016، لكن لم تتعد نسبة إجمالي النمو خلال العام بكامله 2.9 %. وسجل الربع الأخير من العام نموًا بنسبة 3,5%.

تشير الأرقام الصادرة الاثنين من المكتب الوطني للاحصاءات، إلى أن العامل الرئيس في تحقيق نمو قوي في الربع الأول هو نمو تصدير السلع والخدمات الذي حقق ارتفاعًا بنسبة 10.6%.

وقال الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" وليام جاكسون إن هذا "ناجم على ما يبدو في جزء منه من ضعف الليرة التركية، ما يدعم تنافسية سلع التصدير".

وخسرت الليرة التركية حوالى 20% من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي، ولو أن العملة التركية بدأت تنتعش بشكل طفيف مجدداً في الأسابيع الأخيرة.

وذكر محللون في بنك "كيو ان بي فينانسبنك" أن النمو القوي الذي تحقق في الربع الأول سببه الاجراءات التي اتخذتها السلطات ومن بينها زيادة الانفاق الحكومي والاعفاءات الضريبية وتشجيع القروض بدعم من الحكومة إضافة إلى قوة الصادرات. 

ثقة في السوق
ستشكل هذه البيانات القوية دفعة للحكومة في ظل رئاسة رجب طيب اردوغان الذي نجح في توسيع صلاحياته في استفتاء في ابريل يشكل الاقتصاد أحد أهم عناصره. 

ورحب نائب رئيس الوزراء محمد سيمسيك بالارقام، وأعرب عن أمله في أن تكون البلاد على طريق العودة إلى تحقيق نمو قوي مستمر. وصرح تلفزيون "ان تي في" الخاص ان "هذه الزيادة في النمو خلال فترة قصيرة تعود في جزء منها إلى الاجراءات التي تم اتخاذها وكذلك الوضع الخارجي". 

وأكد "عادت الثقة بالسوق، وبإذن الله فإن تركيا ستعود مجدداً إلى تحقيق نمو بنسبة 5% أو أكثر". وشهدت تركيا نمواً قوياً خلال السنوات الأولى من تولي اردوغان للسلطة، حيث سجل نسبة تزيد على 9% في 2014، إلا أن النمو انخفض في السنوات الاخيرة بسبب ما وصفه المحللون بعدم رغبة الحكومة في تطبيق الاصلاحات. 

وذكر خبراء اقتصاد أن بيانات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول تشير إلى أن تركيا ستحقق نمواً أسرع من المتوقع هذا العام وهو ما سيوجب مراجعة التوقعات للعام بأكمله. 

وقال اوزغور التوغ كبير خبراء الاقتصاد في شركة "بي جي سي بارتنرز" أنه راجع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017 من 2,5% إلى 4,7% في مقابل توقعات الحكومة بنمو بنسبة 4,4%. 

وصرح سيمسيك أن بيانات الربع الأول وتوقعات الربع الثاني تشير إلى أن النمو يمكن أن يكون أعلى من هدف الحكومة، إلا أنه اضاف "من المبكر طرح ارقام محددة". 

واضاف "البيانات تؤكد أن الاقتصاد تمكن من التعافي في الربع الأخير من 2016، وبعدما كانت الوتيرة أسرع في الربع الأول بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة"، مؤكدا أن الاجراءات الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي انعكست في البيانات. وقال بنك "كيو ان بي فينانسبنك" أنه يتم رفع التوقعات للعام الكامل بنسبة 1% لتصل الى 4,3%.