تقرير يكشف أن تنفيذ مشاريع التنمية القروية بالمغرب يواجه صعوبات كبيرة

خلص تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، عرض أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء اليوم الثلاثاء، إلى غياب خطة موحدة للتنمية القروية والاستخدام الظرفي لصندوق التنمية القروية، الأمر الذي يؤثر سلبًا في تحقيق الأهداف التنموية التي أحدث من أجلها.

إيلاف من الرباط: توقف التقرير، الذي حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منه، في تشخيصه لصندوق التنمية القروية الذي يشرف عليه وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، عند مجموعة من التحديات والإشكالات التي تواجه الصندوق كـ"غياب الحكامة وعدم تفعيل آليات التوجيه، وغياب إطار مؤسساتي دائم للهيئات المكلفة التنمية القروية".

وأوضح المصدر نفسه أن الصندوق "لا يشكل إلا رافعة لتمويل بعض مشاريع التنمية القروية، ولم يرق إلى آلية لتمويل التنمية القروية"، وأكد التقرير في تقييمه لتدبير موارد الصندوق بأن هناك "استغلالًا محدودًا جدًا لبعض المشاريع رغم المجهود الاستثماري المبذول"، حيث ذكر مثالًا على ذلك "وحدات استخراج زيت الزيتون بتاونات، حيث تراوح إنتاج زين الزيتون المستخرج ما بين 1 و10 بالمائة من الإمكانات المتاحة ما بين 2013 و2015"، وهي نسبة متدنية.

وأشار التقرير إلى ضعف "وتيرة إنجاز المشاريع" التي تشرف عليها وزارة إعداد التراب الوطني، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات بأن "80 بالمائة من المشاريع المبرمجة ما زالت في طور الإنجاز، ولم تتعد نسبة المشاريع المنجزة 18 بالمائة"، مبرزًا أن أسباب هذا التعثر تتمثل في "ضعف البرمجة وغياب التنسيق وعدم توفير الاعتمادات في الوقت المناسب".

كما أوضح التقرير أن تعدد المتدخلين يساهم في تعطيل وتيرة الإنجاز، مسجلًا في هذا الصدد ارتفاع عدد "الآمرين بالصرف المساعدين الذين بلغ عددهم 178 شخصًا خلال 2016، منهم 65 تابعًا لوزارةً الفلاحة، و18 تابعًا للوزارة المكلفة إعداد التراب الوطني"، حسب التقرير.

وأوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بـ"السعي إلى جعل الصندوق آلية مالية ترقى لتمويل التنمية القروية"، كما حث على "تحديد المسؤوليات التعاقدية واحترام الالتزامات بين المتدخلين".

وأفاد المجلس الأعلى للحسابات ، حسب التقرير عينه، بأن استعمال موارد الصندوق عرف "تطورًا متدبدبًا بين ارتفاع وانخفاض خلال القترة الممتدة بين سنتي 2008 و2015 مع بلوغ حد أقصى سنة 2013 بحوالى 950 مليون درهم (حوالي 95 مليون دولار)".

وأكد التقرير أن موارد صندوق التنمية القروية بلغ ما بين 2005 و2015 حوالى "7 مليارات درهم" أي ما يعادل (700 مليون دولار)، فيما بلغت استعمالات الصندوق خلال عشر سنوات حوالى "5 مليار درهم من أصل 7 مليار رصدت للصندوق".

وفي تعليق مقتضب أمام البرلمانيين على ما جاء في التقرير، قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، إن هناك صعوبات "تعترض تنفيذ مشاريع التنمية القروية التي رصدت لها ميزانية تصل إلى 50 مليار درهم (حوالى 5 مليار دولار) خلال ست سنوات".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن الدراسة التي أعدها قضاة المجلس، خلصت إلى وجود مشاكل في تنفيذ مشاريع التنمية القروية خلال 10 سنوات، والتي بلغت قيمتها 5 مليار درهم، بمعدل 500 مليون درهم سنويًا.

زاد جطو موضحًا "رصدنا مشاكل في عدد المتدخلين، وصعوبة كبيرة في البرمجة والتنسيق، ونحن مقبلون على برنامج تصل ميزانيته 50 مليار درهم"، قبل أن يردف متسائلًا "إن كانت عندنا مشاكل في صرف 500 مليون درهم سنويًا، فكيف سنتمكن من صرف حوالى 8 مليار درهم سنويًا؟".