رئيس الحكومة المغربية يدعو الوزراء إلى شد الحزام

طالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الوزراء، بضرورة شد الحزام وضغط النفقات في إطار إعداد اقتراحاتهم بشأن مشروع موازنة 2018، والتي ستكون أول موازنة تعدّها حكومته منذ تنصيبها في نهاية أبريل الماضي. 

إيلاف من الرباط: أشار رئيس حكومة المغرب سعدالدين العثماني إلى أن التوازنات الماكرو - اقتصادية للمغرب لا تزال هشة رغم ما حققته الحكومة السابقة من إنجازات في مجال استعادة التوازنات، لافتًا إلى تمكنها من تخفيض عجز الميزانية من مستوى 7.2 في المائة خلال سنة 2012 إلى 4.1 في المائة في 2016. وتوقع ألا يتجاوز العجز في نهاية السنة الحالية 3 في المائة.

الاعتماد على القطاع غيرالزراعي
ودعا العثماني أعضاء حكومته، في مذكرة توجيهية تتعلق بالموازنة، أرسلها الثلاثاء إلى الوزراء، دعا إلى مواصلة المجهودات لترشيد النفقات الحكومية.

وأشار إلى أن التحدي الاقتصادي الذي على حكومته أن ترفعه يكمن في تخفيض مستوى المديونية. وقال: "لا بد أن نواصل المجهود نفسه من أجل تقليص حجم مديونيتنا ما دون 60 في المائة في 2021".

وحدد العثماني كهدف للأداء الاقتصادي خلال السنة المقبلة تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 3.2 في المائة، وذلك بالاعتماد على ديناميكية الأنشطة غير الزراعية، التي توقع أن تعرف نموًا بمعدل 3.6 في المائة، عقب 2.9 في المائة في 2017، و2.2 في المائة في 2016، و1.8 في المائة في 2015.

عزا هذا التطور الإيجابي في نمو الأنشطة غير الزراعية إلى الإصلاحات الهيكلية الكبرى والمخططات التنموية القطاعية التي بدأت تغير تركيبة النسيج الإقتصادي المغربي.

ضبط نفقات الموظفين
وحدد العثماني عجز الميزانية المرتقب خلال سنة 2018 بنسبة 3 في المائة. وطالب وزراءه بضرورة ضبط نفقات الموظفين مع مصالح مديرية الميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية، وحصر مقترحات إحداث وظائف جديدة في الحد الأدنى الضروري لضمان سير وجودة المرافق العمومية، والتركيز على إعادة انتشار الموظفين مجاليًا وقطاعيًا، من أجل استغلال أفضل للموارد المتاحة بدلًا من اللجوء إلى التوظيف. 

كما طالب العثماني أعضاء حكومته بمواصلة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة في ما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل المغرب وخارجه، وتهييء المقار الإدارية وتأثيثها، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الاستقبالات والفندقة، وترشيد اقتناء واستعمال السيارات، واللجوء إلى الدراسات.

4 أولويات
في ما يتعلق بنفقات الاستثمار، طالب العثماني أعضاء حكومته بضرورة "العمل على إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع موضوع اتفاقيات والتزامات موقعة أمام الملك أو مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة". وشدد في مذكرته التوجيهية على "الحرص على ألا تقدم أمام الملك إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطي الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول".  

وحدد العثماني أربع أولويات استراتيجية لمشروع الموازنة، تصدرها دعم القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والسكن وتقليص الفوارق المجالية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية بهدف رفع مساهمة الصناعة في الإنتاج الخام الداخلي من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة.