لهذه الأسباب القطاع المصرفي دعامة لإقتصاد لبنان

بعد تصنيف 9 مصارف تجارية لبنانية بين أفضل 1000 مصرف في العالم، يؤكد المعنيون أن القطاع المصرفي اللبناني يبقى دعامة مهمة لاقتصاد لبنان ونموه.

إيلاف من بيروت: نشرت مجلة "ذا بانكر" الاقتصادية المتخصصة اللائحة السنوية لأفضل 1000 مصرف في العالم، تضمنت 9 مصارف تجارية لبنانية.

وبيّن تقرير المجلة أن "بنك عودة" احتل المرتبة 314، تلاه "بنك لبنان والمهجر" في المرتبة 376، وبعده "SGBL" في المرتبة 532، ثم "بنك بيبلوس" في المرتبة 536، و"فرنسبنك" في المرتبة 545، و"بنك بيروت" في المرتبة 585، و"البنك اللبناني الفرنسي" في المرتبة 692، و"بنك الاعتماد اللبناني" في المرتبة 849، والـ"BBAC" في المرتبة 940.

أوضح التقرير، الذي استند إلى رأس مال المصارف الأساسي، أن عدد المصارف اللبنانية الذي ورد في تصنيف العام 2017 كان 10، مشيرًا إلى أنّ المصارف التجارية الواردة أسماؤها في تصنيف هذا العام لا تعد من بين أفضل 25 مصرف في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أن تصنيف 3 مصارف لبنانية تحسن بالمقارنة مع العام 2017، فيما تراجع تصنيف مصارف أخرى، من دون أن يعطي أي تفاصيل أو أسماء.

رأي الخبراء&

يلفت منير خوند (مصرفي لبناني) إلى أنه "بالرغم من الأزمات التي تشهدها غالبية القطاعات الاقتصادية في لبنان بسبب تأثرها بالأوضاع السياسية والأمنية، إلا أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يسجل نموًا سنويًا مقبولًا، كما يؤكد الخبراء المصرفيون، ووفق مؤشرات نمو الودائع المصرفية في الفصل الأول من العام الحالي".

ويؤكد أنه "تتعدد الأسباب التي تجعل من هذا القطاع صلبًا في مواجهة التحديات كلها، وهي تعود بشكل أساسي إلى خبرة البنوك اللبنانية وعراقتها، والتي يسجل لها التاريخ الحديث كفاءتها التي جعلت القطاع المصرفي اللبناني من أهم القطاعات المصرفيّة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ساهمت في تعزيز قدراته على التعامل مع أجواء غير مستقرة تمامًا، وفي بناء ثقة مع عملائه وزبائنه، محليًا وعربيًا ودوليًا".

السرية المصرفية

يشير الخبير الإقتصادي الدكتور زياد صفير في حديثه لـ"إيلاف" إلى أهمية قوانين السرية المصرفية والأطر التشريعية والتنظيمية مكتملة الجوانب، إضافةً إلى الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي يتمتع بها المصرف المركزي، فضلًا عن القوانين الصارمة التي يضعها لعمل القطاع، وكلها شكلت عوامل أساسيّة من عوامل الصمود.

يضيف: "هذا ويؤدي الاغتراب اللبناني دورًا كبيرًا على هذا الصعيد، إذ تشكل حركة تدفق الرساميل والاستثمارات من المغتربين والعاملين خارج لبنان دعامة أساسية للقطاع الاقتصادي الأهم، كذلك، فإن السياسات التوسعية، التي تعتمدها غالبية المصارف خارج لبنان، وخصوصًا في البلاد التي يسجل فيها الاغتراب اللبناني حضورًا لافتًا، سواء عبر فتح فروع لها أو مكاتب تمثيلية أو شراكتها مع مصارف أخرى، تعتبر أساسية في تحقيق هذا النجاح".

التكنولوجيا

يرى صفير أن "مواكبة المصارف اللبنانية للتكنولوجيا العالمية في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية تجعلها رائدة في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، فاللبنانيون اليوم يمكنهم إنجاز معاملاتهم المصرفية كلها، خارج أوقات العمل، وبعيدًا عن الروتين الإداري، من خلال مصرف آلي، يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم المصرفية كافة، إضافة إلى خدمات الدفع عبر الهاتف والساعة وغيرهما".

ويضيف: "تؤدي المصارف اللبنانية اليوم، كما في الماضيين القريب والبعيد، وكما يؤمل منها في المستقبل، دور الدعامة الأساسيّة لبقاء الدولة اللبنانية، بقطاعاتها الإنتاجية والاقتصادية كافة، وتشكل الضمانة الحقيقيّة لها من خلال إيفائها بالتزاماتها، على الصعيد المحلي أو مع المؤسسات المالية العربية والدولية، وبالنظر إلى ازدياد حجم الودائع اللبنانية والعربية، وحتى الأجنبية، في المصارف اللبنانية، يتّضح جليًا الدور الذي تؤدّيه المصارف اللبنانية في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وكذلك بالقطاع المصرفي العربي، وأيضًا، وربما هو الأهم، في تعزيز الثقة باستقرار الدولة اللبنانية اقتصاديًا، وأيضًا سياسيًا".