البرلمان اللبناني يدعم القروض الإسكانية لذوي الدخل المحدود

كيف يساهم دعم مجلس النواب اللبناني للقروض الإسكانية لذوي الدخل المحدود في بقاء الشباب اللبناني في وطنه وفي تعزيز قطاع البناء والسكن في لبنان؟.

إيلاف من بيروت: رصد مجلس النواب، بموجب قانون أقرّه في جلسته التشريعية التي انتهت أول أمس، دعم القروض الإسكانية لذوي الدخل المحدود بمبلغ مئة مليار ليرة، على أن تضع الحكومة خطة إسكانية خلال 6 أشهر.

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود أن "هناك ملبغًا قدره 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للإسكان لدعم الفوائد السكنية والعملية"، موضحًا "إننا سنأخذ وقتنا في هذا الخصوص لدراسة كل التفاصيل، وتحديد الفائدة​على المواطن وكلفة الدعم".

اعتبر لحود أن "الخطوة الأولى هي أنه تم إقرار قانون إعطاء 100 مليار ليرة لدعم القروض،​وهذا أمر إيجابي، يجب أن نبني عليه"، مشيرًا إلى أن "هذا المبلغ قد يكفي 4500 طلب للقروض، ولكن لن ندخل في تفاصيل الأرقام، قبل التأكد من حيثيات القانون الصادر".

كما شدد على أنه "سيكون الموضوع على السكة الصحيحة من الآن فصاعدًا"، مشيرًا إلى أن "المواطن اللبناني لا يتحمل فائدة قدرها 15 بالمئة على القرض".

ثقة المواطن
غرّدت النائب عن كتلة المستقبل ديما جمالي عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "مبروك للبنان إقرار مجلس النواب لمشروع إعطاء 100 مليار ليرة كدعم لفوائد قروض الإسكان، الذي سيعمل على إعادة تعزيز ثقة المواطن في بلده، وحث الشباب على البقاء في موطنهم، وخصوصًا أن هذه الأزمة كادت تقضي على أحلامهم وتعثر خطاهم.

الشراء والعقارات
يقول الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" إن سبب جمود العقارات وشراء الشقق السكنية في لبنان يعود إلى ضعف الطلب وإيقاف قروض الإسكان لفترة، لأن الأسعار غالية نسبة إلى القدرة الشرائية، وبالتالي اللبناني لا يشتري. في الماضي كان الإتكال على المغتربين اللبنانيين والعرب الذين بمعظمهم إشتروا في السابق، واليوم هجر هؤلاء الشراء في لبنان، باتجاه اليونان وإسبانيا وقبرص، حيث الشقق السكنية والعقارات أرخص من لبنان.

برأيه يجب تخفيص الأسعار لتعزيز بيع العقارات والشقق، بنسبة 10 إلى 30%، ومن يرفض تخفيض أسعاره اليوم سيضطر إلى ذلك في المستقبل.

الأزمة السورية
عن دور الأزمة السورية في انخفاض نسبة مبيع العقارات والشقق في لبنان، يقول حبيقة إن دورها كبير جدًا في ما خص كل اقتصاد لبنان، وليس فقط في العقارات، لأن السوريين كانوا الأكثر شراء في لبنان.

السيّاح العرب
عن غياب الاستثمارات بفعل غياب السياح العرب وكذلك المغتربين، يؤكد حبيقة أن الاستتباب الأمني والسياسي يعيد الاستثمار إلى لبنان، وكي يعود الخليجي إلى البلد من دون خوف، وكي تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي.

يرى حبيقة أنه من المهم اليوم التروي في البناء من أجل بيع ما هو أصلًا موجود من شقق سكنية في لبنان، أو بناء شقق صغيرة لا تتعدى 150 متر مربع، لأنها تبقى قليلة في البلد.

مكتب عقارات
ليال الحسيني (مسؤولة مكتب استشاري للعقارات) تعتبر أن سوق العقار والشقق في لبنان تشهد جمودًا، وشهدت جمودًا أكبر بفعل إيقاف القروض من بنك الإسكان، وتراجعًا في بعض الأحيان، وأثّرت اضطرابات المنطقة على سوق العقارات في لبنان، ولا أحد يدفع "كاش" اليوم ومبالغ كبيرة دفعة واحدة، والشراء يتم بالتقسيط، مع دور للمصارف، وهي التي تنعش سوق العقارات في لبنان.

تضيف "هناك عرض أكثر من الطلب بالنسبة إلى سوق العقارات والشقق السكنية في لبنان، ولكن لا يزال الناس يعيشون هاجس ارتفاع الأسعار، وقانون البناء تغير، والكلفة اليوم عالية، ولكن من يرضى بالربح المقبول هو الذي يبيع اليوم".

القدرة الشرائية
تلاحظ الحسيني أن القدرة الشرائية للمواطن اللبناني انخفضت، وهناك طبقة وسطى من شباب من عمر 30، ولديهم وظائف جيدة، هؤلاء فقط ربما يستطيعون الشراء في لبنان بمبالغ تصل إلى 350 ألف دولار للشقة الواحدة.

أما أسعار العقارات والشقق في لبنان فهي ترى أنها لن ترتفع في المستقبل، ولكن ربما مناطق معيّنة فقط سترتفع فيها الأسعار وسيصار إلى فرز في المناطق من خلال طبقات إجتماعية معينة.
&